وزير التخطيط: 35 مشروعًا و10 تقارير جديدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لدعم الإصلاح الاقتصادي

كتبت/شهد ابراهيم

بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد ماتياس كورمان سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ألقى الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الكلمة الافتتاحية لفعالية ختام البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، مؤكداً أن البرنامج يمثل محطة رئيسية في مسار التعاون الاستراتيجي ودعم الإصلاح الاقتصادي في مصر.

البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أكد وزير التخطيط أن البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يُعد نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأشار إلى أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ممتدة منذ عام 2005، وتطورت بشكل ملحوظ بعد توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، وصولًا إلى الشراكة الفاعلة ضمن مبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030.

35 مشروعًا و5 محاور رئيسية في البرنامج القُطري

استعرض وزير التخطيط نتائج المرحلة الأولى، موضحًا أن البرنامج تضمن 35 مشروعًا موزعة على 5 محاور رئيسية هي:

• النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
• التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي
• الحوكمة العامة ومكافحة الفساد
• الإحصاءات والمتابعة
• التنمية المستدامة

وأكد أن هذه المحاور ساهمت في دعم الإصلاح الهيكلي وتعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية، وترسيخ التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

إطلاق 10 تقارير جديدة لتعزيز السياسات الاقتصادية

أعلن وزير التخطيط عن إطلاق 10 تقارير جديدة في ختام البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشمل:

• بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال
• سياسات الابتكار الوطنية
• الطاقة النظيفة وتمويلها
• تحسين سياسات الإنفاق العام
• حوكمة الاستثمارات العامة
• الإنتاجية وقطاع الصناعة التحويلية
• تمكين المرأة اقتصاديًا
• سياسات الغذاء والزراعة
• إدارة النزاهة في القطاع العام
• تطوير البنية التحتية وتعبئة التمويل

وأكد أن هذه التقارير تمثل أدوات رئيسية لدعم صنع القرار وتعزيز كفاءة السياسات.

تقييم شامل للمرحلة الأولى من التعاون

أوضح الوزير أنه تم تنفيذ تقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بهدف قياس أثره على تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ السياسات المبنية على الأدلة ودعم الإصلاح الاقتصادي في مصر.

دعم الإصلاح الاقتصادي وتعزيز التنافسية

أكد وزير التخطيط أن البرنامج أسهم في:

• دعم الإصلاحات الهيكلية ضمن البرنامج الوطني
• تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات
• تطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• تعزيز التحول الرقمي والابتكار
• دعم الحوكمة ومكافحة الفساد

وشدد على أن التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفق رؤية مصر 2030.

التوجه نحو المرحلة الثانية من البرنامج القُطري

أعلن وزير التخطيط أن مصر تعمل حاليًا على التحضير للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من خلال حوار تشاوري مع الجهات الوطنية لتحديد الأولويات المستقبلية وتعميق أثر الإصلاحات.

وأكد أن الهدف هو تعزيز استدامة التعاون وتوسيع نطاقه بما يخدم التنمية الاقتصادية.

إشادة دولية وتقدير للشراكة

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسهمت في تعزيز مكانة مصر الإقليمية ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، معربًا عن تطلع الدولة لمواصلة هذا التعاون البنّاء في المرحلة المقبلة.