وزير التخطيط يتابع إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وإنهاء التشابكات المالية التاريخية

كتبت/شهد ابراهيم

تابع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، خطة إعادة هيكلة البنك وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب مستجدات فض التشابكات المالية والربط الإلكتروني الشامل مع وزارة المالية، في إطار جهود الدولة لتعظيم دور البنك باعتباره أحد الأذرع التنموية الرئيسية لتمويل خطط التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط التطوير والإصلاح المؤسسي.

إنهاء التسويات التاريخية يدعم المركز المالي للبنك

أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة نجحت خلال الفترة الماضية في تنفيذ تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضح وزير التخطيط أن هذه التسويات تمثل خطوة مهمة لتعزيز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي، ورفع قدرته على أداء دوره كذراع تمويلية تنموية للدولة، بما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

استمرار جهود فض التشابكات المالية مع الجهات الحكومية

شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استكمال إجراءات تسوية المديونيات المتبقية، والعمل على إغلاق ملف التشابكات المالية بشكل كامل مع مختلف الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن إنهاء هذا الملف يسهم في تعزيز كفاءة إدارة موارد البنك، وتحقيق الاستفادة القصوى من إمكاناته لدعم المشروعات التنموية والاستثمارية التي تتوافق مع أولويات الدولة.

ربط إلكتروني شامل لتعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري

ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع الربط الإلكتروني الشامل بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هذا الربط يمثل خطوة مهمة نحو تطوير آليات المتابعة والرقابة، من خلال توفير بيانات دقيقة ولحظية حول تنفيذ الاستثمارات العامة ومعدلات صرف المخصصات المالية.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية الجديدة ستدعم تطبيق "موازنة البرامج والأداء"، بما يرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري ويضمن توجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات ذات الأولوية.

تسويات بقيمة 196 مليار جنيه ضمن خطة الإصلاح الهيكلي

وكان قد تم الإعلان عن إتمام تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، تضمنت تسوية مديونيات مع عدد من الجهات، من بينها شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة التي تستهدف تطوير أداء البنك وتعزيز قدرته على دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية.

بنك الاستثمار القومي يجتاز مراجعة الجودة الدولية

وتوجت جهود التطوير المؤسسي بنجاح بنك الاستثمار القومي في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة.

ويعكس ذلك التزام البنك بتطبيق معايير الحوكمة وإدارة الجودة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة وتعزيز كفاءة المنظومة المالية والإدارية.