وزير التخطيط: نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتوقعات بارتفاعه إلى 5.4% العام المقبل

كتبت/شهد ابراهيم

التخطيط: صياغة خطة التنمية في سياق عالمي معقد

أكد وزير التخطيط أن إعداد خطة التنمية يتم في ظل ظروف عالمية وإقليمية شديدة التعقيد، مشددًا على أن الدولة تركز على الاستثمار في الإنسان المصري باعتباره محور التنمية الأساسي.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستدامة الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

مؤشرات النمو: 5.1% خلال 9 أشهر

كشف الوزير عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، مع توقعات بإغلاق العام عند مستوى يتراوح بين 4.9% و5%.

وأوضح أن المستهدف للعام المالي المقبل يرتفع إلى ما بين 5.2% و5.4%، استنادًا إلى نماذج تحليل وتنبؤ اقتصادي دقيقة.

الاستثمار في الإنسان والتنمية البشرية

أكد وزير التخطيط أن الدولة تواصل زيادة الاستثمارات في قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم وبناء القدرات، بالتوازي مع جهود مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.

وشدد على أن السياسات الحكومية تستهدف الحد من التضخم وتعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

حوكمة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على حوكمة الاستثمارات العامة من خلال التركيز على المشروعات القريبة من الانتهاء، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق وزيادة العائد التنموي.

دعم ريادة الأعمال والابتكار

أعلن الوزير عن إطلاق برنامج تنفيذي متكامل لميثاق الشركات الناشئة، ضمن جهود دعم اقتصاد المعرفة والابتكار.

كما أشار إلى دور المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة وتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

التحول الرقمي وربط مؤسسات الدولة

كشف وزير التخطيط عن ربط رقمي شامل بين وزارات التخطيط والمالية وبنك الاستثمار القومي، بهدف تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وأكد التوسع في مراكز البيانات ودعم الاقتصاد الرقمي والأخضر ضمن استراتيجية الدولة.

مشاركة المجتمع المدني عبر "شارك"

أوضح الوزير حرص الحكومة على إشراك المواطنين في تحديد أولويات المشروعات من خلال تطبيق "شارك" والموازنة التشاركية، بما يعزز الشفافية والتفاعل المجتمعي في عملية التنمية.