وزير البترول يتفقد سفينة حفر 5 آبار غاز جديدة لشركتي “بي بي” و”أركيوس إنرجي”
تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سفينة الحفر “فالاريس دي إس 12” لبدء برنامج حفر 5 آبار غاز جديدة في البحر المتوسط لصالح شركتي “بي بي” و”أركيوس إنرجي”. من المخطط أن يبدأ بئر “فيوم 4” الإنتاج في يوليو بمعدل 100 مليون قدم مكعب يوميًا، ضمن جهود تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. وأعلنت “بي بي” عن استثمارات جديدة بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2026/2027 في الاستكشاف وتنمية الحقول. وتعكس جهود الحفر هذه ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري ودعم الأمن الطاقي.
كتبت/شهد ابراهيم
تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سفينة الحفر “فالاريس دي إس 12” بالبحر المتوسط، والتي ستنفذ برنامج حفر 5 آبار غاز جديدة لصالح شركتي “بي بي” البريطانية و”أركيوس إنرجي” الإماراتية-البريطانية، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، ودعم خطة الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
1. برنامج حفر طموح لتعزيز الإنتاج المحلي
تشمل أعمال الحفر تنفيذ آبار “فيوم 4” و”غراب” و”Rw” لصالح “بي بي”، إضافة إلى البئرين الاستكشافيين “أتول غرب” و”نوفريت” لصالح “أركيوس إنرجي”. ومن المخطط أن يبدأ بئر “فيوم 4” الإنتاج في يوليو المقبل بمعدل نحو 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، لتلبية الطلب المحلي على الغاز لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
2. استثمارات جديدة في قطاع الغاز المصري
أعلن الوزير أن شركة “بي بي” ستضخ استثمارات تُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027، في مجالات الاستكشاف وتنمية الحقول. ويأتي التوسع في برامج الحفر انعكاسًا لثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري، مدعومًا بسياسات تحفيزية تشمل انتظام سداد مستحقات الشركاء وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، خصوصًا في مناطق البحث والاستكشاف الواعدة.
3. تعزيز الشراكات الاستراتيجية والطاقة المحلية
أشاد الوزير بدور “بي بي” كشريك استراتيجي يمتد لأكثر من 60 عامًا في قطاع الغاز المصري، وثمن اختيار “أركيوس إنرجي” لمصر كنقطة انطلاق للتوسع الإقليمي. وأكد أن تكثيف أنشطة الحفر يسهم في فتح آفاق جديدة للاكتشافات، وتعزيز قدرات الإنتاج، وضمان استقرار الإمدادات المحلية.
الخلاصة:
زيارة وزير البترول لسفينة الحفر تأتي ضمن جهود مصر لتعظيم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وضمان توافر الطاقة لدعم القطاعات الاقتصادية، مع تعزيز الثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الغاز، وتنفيذ خطط طموحة لتطوير البنية التحتية للطاقة وزيادة الاستثمارات الجديدة.
