وزير الاستثمار يفتتح معدات حديثة بمعامل الرقابة على الصادرات لتعزيز تنافسية المنتج المصري

كتبت/شهد ابراهيم

شهدت معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طفرة جديدة بعد افتتاح وتسليم معدات وأجهزة حديثة لدعم قدراتها الفنية والتكنولوجية، ضمن مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام في مصر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبدعم من حكومة اليابان.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير البنية التحتية للجودة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الدولة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

ارتفاع عدد معامل الرقابة على الصادرات إلى 323 معملًا

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن جهود تطوير منظومة الفحص والاختبارات أسهمت في ارتفاع عدد المعامل المجهزة بأحدث التقنيات من 112 معملًا عام 2018 إلى 323 معملًا بنهاية عام 2026.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك حاليًا نحو 4200 اختبار معتمد دوليًا، وهو ما يعكس نقلة نوعية في منظومة الجودة المصرية، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المحلية ويرفع فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

زيادة الفحوصات المعملية ودعم الصناعة الوطنية

كشف الدكتور محمد فريد عن ارتفاع عدد عينات الفحص المعملي بنسبة 62% مقارنة بعام 2024، حيث تم فحص أكثر من 115 ألف عينة محلية خلال عام 2026، بما يعكس قدرة منظومة الرقابة على تلبية احتياجات مجتمع الأعمال.

وأكد أن تطوير المعامل ساهم في توطين عدد من الاختبارات التي كانت تُجرى خارج مصر في دول مثل الصين وتركيا، ما وفر نحو 29 مليون دولار، وخفض الوقت والتكلفة على الشركات المصرية.

معدات جديدة لاختبارات المنتجات البلاستيكية والاقتصاد الدائري

تدعم الأجهزة الجديدة قدرات معامل الهيئة في إجراء اختبارات متخصصة مرتبطة ببدائل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتشمل اختبارات التحلل الحيوي والسمية البيئية، وتقييم إمكانية إعادة الاستخدام والتدوير وكفاءة استهلاك الموارد.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الدائري والتوسع في الصناعات الخضراء، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الالتزام بالاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية.

تطوير المعامل يدعم صادرات مصر للأسواق الدولية

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن جودة المنتجات وسرعة إجراءات الفحص والاختبار يمثلان عاملين أساسيين لتعزيز قدرة الصادرات المصرية على المنافسة عالميًا.

وأوضح أن توفير الاختبارات المتخصصة داخل مصر يسهم في تقليل زمن تقييم المطابقة والإفراج عن السلع، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم المصنعين والمصدرين في الوصول إلى الأسواق الخارجية بشكل أسرع.

خطة لتوسيع المعامل بالموانئ وتعزيز التحول الرقمي

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير معامل الهيئة لا تقتصر على تحديث الأجهزة فقط، وإنما تشمل التوسع الجغرافي والتخصصي للمعامل في مختلف الموانئ والمنافذ، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأكد أن الدولة تعمل على بناء منظومة متكاملة للتجارة الخارجية تعتمد على رفع كفاءة الخدمات، وتوطين الاختبارات، والتوسع في التحول الرقمي، بما يقلل تكلفة الإجراءات ويدعم جذب الاستثمارات.

تعاون مصري ياباني لدعم التنمية المستدامة

جاء توفير المعدات الجديدة ضمن مشروع تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بدعم من حكومة اليابان، بهدف تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع المنتجات البلاستيكية.

وأكد ممثلو الجانب الياباني واليونيدو أهمية تطوير البنية التحتية للجودة وبناء القدرات الفنية للمؤسسات المصرية، بما يدعم التحول نحو صناعات أكثر استدامة.

مصر تستهدف تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

شدد الدكتور محمد فريد على استمرار تنفيذ برامج تطوير منظومة الجودة والتجارة الخارجية بهدف زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة.

وأكد أن تطوير معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يمثل استثمارًا مباشرًا في حماية سمعة المنتج المصري، ورفع قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.