وزير الاستثمار يعقد اجتماعًا تنسيقيًا بين المطورين العقاريين والمنصات الرقمية العقارية لتعزيز التمويل المبتكر والشمول المالي

كتبت  / شهد ابراهيم

في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي والشراكة مع القطاع الخاص، عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا ضم ممثلين عن خمس جهات حكومية إلى جانب كبار المطورين العقاريين ومسؤولي المنصات الرقمية المتخصصة في صناديق الاستثمار العقاري، لبحث سبل توظيف الأدوات التمويلية المبتكرة لدعم السوق العقارية المصرية.

حضور حكومي موسع لدعم التكامل المؤسسي

شهد الاجتماع مشاركة قيادات من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وصندوق مصر السيادي وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى جانب ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وقيادات وزارة الإسكان، كما شارك عدد من كبار المطورين العقاريين وممثلي شركات التكنولوجيا المالية من بينها ناوي وأزيموت.

المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار آلية تمويل مبتكرة

أكد الوزير أن الاجتماع يهدف إلى بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات المطورين بالأدوات الاستثمارية المبتكرة والمرنة والشفافة، بما يعزز استغلال الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية ويضمن حقوق جميع الأطراف، موضحًا أن المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري لا تمثل حلًا تقنيًا فقط، بل أداة استراتيجية للتسويق والبيع والتمويل، تتيح للمطورين مصادر تمويل جديدة، وتمكن الأفراد من الاستثمار الجزئي في الوحدات العقارية وفق قدراتهم الادخارية.

ربط التمويل المبتكر بالأولويات التنموية

أشار الدكتور محمد فريد إلى حرص الوزارة على التكامل مع الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أثر اقتصادي ملموس، والعمل على الربط بين آليات التمويل والاستثمار المبتكرة والأولويات التنموية في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه النماذج الرقمية تعزز الشمول المالي وتحول العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول بسهولة في إطار من الإفصاح والشفافية والرقابة التنظيمية، بما يدعم تكامل القطاع العقاري مع منظومة التمويل غير المصرفي.

توافق على استكمال الأطر التنظيمية والفنية

تضمن الاجتماع عروضًا تقديمية حول آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، إلى جانب مناقشات موسعة بشأن الجوانب القانونية والفنية والتسويقية، وأسفر عن التوافق على استكمال التنسيق بين الجهات المعنية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية لضمان وضوح الآليات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب وتعزيز كفاءة وشفافية السوق العقارية، في إطار توجه الدولة لتعميق دور التكنولوجيا المالية وربط القطاعات الإنتاجية بسوق رأس المال من خلال أدوات استثمارية مبتكرة.