وزير الاستثمار يشهد تفعيل نظام TIR لتعزيز تنافسية مصر اللوجستية وتطوير التجارة العابرة
كيف تدعم اتفاقية النقل الدولي البري تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات؟
كتبت/شهد ابراهيم
توقيع اتفاقية الضمان لتفعيل نظام النقل الدولي للبضائع
شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك المصرية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي البري للبضائع باستخدام بطاقات TIR، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية الأممية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع، ودعمًا لتوجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
تطوير التجارة العابرة وتعزيز مكانة مصر اللوجستية
أكد الدكتور محمد فريد أن اتفاقية TIR تمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، موضحًا أنها تسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع يدعم كفاءة سلاسل الإمداد، ويخفض تكاليف النقل والتجارة، بما ينعكس على زيادة قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
خفض تكاليف النقل وتسريع عبور البضائع
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن التقديرات تشير إلى أن تطبيق نظام TIR يمكن أن يسهم في خفض تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25% و40%، إلى جانب تقليل زمن عبور البضائع واستكمال الإجراءات بنسبة قد تصل إلى 80%.
وأكد أن هذه المزايا تعزز حركة التجارة والاستثمار، وتدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين بيئة الأعمال.
إصلاحات مستمرة لتيسير حركة التجارة
وأضاف الدكتور محمد فريد أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى استمرار الحكومة في تنفيذ خطط تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة تداول البضائع داخل الموانئ المصرية، مع العمل على تحقيق مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة.
التحول الرقمي وإدارة المخاطر لدعم كفاءة المنظومة
وأكد الوزير أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة باتفاقية TIR يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر خلال مختلف مراحل العمليات التجارية.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تعتمد على الحلول الرقمية وتبادل البيانات، لتحقيق التوازن بين تسهيل التجارة والالتزام بالقواعد المنظمة.
مصر تستهدف تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات
وشدد الدكتور محمد فريد على استمرار جهود الدولة لإزالة معوقات التجارة الخارجية، وتوفير بيئة أكثر تنافسية أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
