وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة د. منال عوض تتابع مستجدات العمل وخطط المرحلة المقبلة، مع التركيز على تطوير الإدارة المحلية، إدارة المخلفات، التدوير، تغير المناخ، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر. الوزيرة أكدت أهمية التنسيق بين القطاعات، الاستثمار في المحميات الطبيعية، ومتابعة المبادرات الرئاسية، لضمان تحسين جودة الخدمات وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة على المستوى المحلي.
كتبت / شهد ابراهيم
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات. الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لضمان تكامل المشروعات ومراجعة خطط المرحلة المقبلة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على تسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية وتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات المحلية، مع إدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.
متابعة المشروعات الحيوية
استعرض الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، منها تطوير منظومة الإدارة المحلية، دعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب متابعة المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق مع المحافظين لحل أي معوقات تنفيذية.
التركيز على تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تغير المناخ يمثل أولوية قصوى، مع استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف في المحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية في مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.
الاستثمار في المحميات الطبيعية وتنمية المجتمع
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإضرار بالتوازن البيئي أو التنوع البيولوجي، عبر شراكات مع القطاع الخاص وفق معايير بيئية صارمة، بما يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية ويضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
التدوير وإدارة المخلفات
شددت الوزيرة على أن تطوير مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مع استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء في المحافظات للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق نقلة نوعية في إدارة المخلفات.
الاجتماعات الدورية لضمان التكامل
اختتمت الدكتورة منال عوض الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.










