وزيرا التخطيط والعمل يبحثان تطوير سوق العمل في مصر ورفع كفاءته لمواكبة متطلبات المستقبل
بحث وزيرا التخطيط والعمل سبل تطوير سوق العمل في مصر من خلال تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم التنمية المستدامة. وتم التأكيد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وربط الاستثمارات بخلق فرص عمل لائقة، إلى جانب تطوير التعليم الفني وبرامج التدريب. كما شدد الجانبان على تحسين جودة بيانات سوق العمل، ودعم سياسات التدريب من أجل التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة ومواكبة متطلبات وظائف المستقبل.
كتبت/شهد ابراهيم
في إطار توجهات الدولة لتعزيز التنمية المستدامة، عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع حسن رداد وزير العمل، لبحث سبل تطوير سوق العمل في مصر وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم بناء الكوادر البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة.
سوق العمل في مصر في صدارة خطط التنمية
أكد وزير التخطيط أن تطوير سوق العمل في مصر يأتي ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لزيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ربط الاستثمارات بخلق فرص العمل
أوضح أن الحكومة تستهدف تعزيز سوق العمل في مصر من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، إلى جانب تحسين حوكمة الاستثمارات وتعظيم الاستفادة منها.
تحسين البيانات لدعم اتخاذ القرار
شدد الوزير على أهمية تطوير قواعد البيانات الخاصة بـ سوق العمل في مصر، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم صناعة القرار، مؤكدًا ضرورة التكامل مع وزارة العمل لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة تعكس احتياجات السوق الفعلية.
التدريب والتعليم الفني لتأهيل الكوادر
أكد الجانبان أهمية دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل في مصر، مع التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الخريجين لوظائف المستقبل.
سياسة التدريب من أجل التشغيل
من جانبه، أشار وزير العمل إلى استمرار تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل، بما يدعم سوق العمل في مصر ويضمن توفير عمالة ماهرة قادرة على تلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
تعزيز فرص العمل اللائقة والحماية الاجتماعية
أكد وزير العمل أن الدولة تعمل على تحسين جودة فرص العمل ضمن سوق العمل في مصر، وضمان حصول العاملين على أجور عادلة وبيئة عمل مناسبة، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية، في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تنسيق مؤسسي لمواجهة تحديات المستقبل
اختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتطوير سوق العمل في مصر بما يتماشى مع المتغيرات العالمية، مع تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات محدثة تدعم التخطيط المستقبلي.
