وزارة المالية تطلق تسهيلات جمركية جديدة لتقليص زمن الإفراج وتحفيز حركة التجارة والاستثمار

كتبت/شهد ابراهيم 

أعلنت وزارة المالية عن حزمة تسهيلات جمركية جديدة تستهدف دعم حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء الإجرائية على مجتمع الأعمال، في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة المنظومة الجمركية وتقليص زمن الإفراج عن البضائع داخل الموانئ المصرية.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار تطوير النظام الجمركي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، من خلال تقليل المستندات المطلوبة واختصار خطوات الإفراج الجمركي.

بدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ

أوضح وزير المالية أنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسمح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع إلى الموانئ، دون اشتراط تقديم «إذن التسليم» في مرحلة تقديم البيان الجمركي.

وأشار إلى أن هذا الإذن سيتم استيفاؤه لاحقًا قبل الإفراج النهائي عن البضائع، بما يحقق مرونة أكبر في الإجراءات، ويسهم في تسريع حركة تداول السلع داخل الموانئ.

الاكتفاء ببوليصة الشحن لتقديم البيان الجمركي

ضمن التيسيرات الجديدة، تقرر الاكتفاء ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة قبل الإفراج النهائي عن البضائع.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تستهدف تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات الجمركية من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة ومستحقاتها المالية من جهة أخرى، بما يعزز كفاءة المنظومة دون الإخلال بالرقابة.

تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين الخدمات اللوجستية

تهدف التعديلات الجديدة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، بما ينعكس على تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي وزيادة تنافسية الموانئ المصرية.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أشمل لتطوير بيئة الأعمال، ودعم تدفق التجارة الخارجية، وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

تنسيق حكومي مع جهات متعددة لدعم التنفيذ

من جانبه، أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هذه التسهيلات جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والتنسيقات مع جهات متعددة، شملت وزارة النقل، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، والغرف التجارية، وشركة MTS.

وأشار إلى أن الهدف من هذه المشاورات هو الوصول إلى آلية تنفيذ عملية تضمن انسياب حركة التجارة، وتدعم في الوقت نفسه استقرار المنظومة الجمركية وتحسين كفاءتها.

تطوير مستمر للمنظومة الجمركية

أكدت مصلحة الجمارك أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار مستمر لتطوير المنظومة الجمركية في مصر، بما يساهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز بيئة الاستثمار في السوق المصري.