هيئة الصادرات والواردات وبنك التنمية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر وتعزيز التجارة الخارجية

كيف يسهم التعاون بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية في رفع كفاءة الكوادر ودعم تنافسية الصادرات المصرية؟

هيئة الصادرات والواردات وبنك التنمية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير الكوادر وتعزيز التجارة الخارجية
جانب من اللقاء

كتبت/شهد ابراهيم

وقّعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وبنك التنمية الصناعية IDB بروتوكول تعاون مشترك في مجال التدريب وبناء القدرات، يستهدف إعداد وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مجالات التجارة الخارجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تطوير بيئة الأعمال.

وجرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والأستاذة منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

برامج تدريبية متخصصة في التجارة الخارجية

يستهدف البروتوكول تصميم وتنفيذ منظومة متكاملة من البرامج التدريبية وورش العمل التطبيقية والندوات العلمية في مجالات الاستيراد والتصدير وتمويل التجارة الخارجية وإدارة العمليات التجارية والتشريعات والاتفاقيات التجارية.

ويشارك خبراء ومتخصصون من الجانبين في تنفيذ البرامج، بما يجمع بين التأهيل العلمي والخبرة العملية، ويتيح للمشاركين اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتعامل مع المتغيرات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية.

وتستهدف البرامج العاملين في القطاعين العام والخاص والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، بما يساعد على تطبيق أفضل الممارسات الدولية ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل العمليات التجارية.

مركز التميز يتولى تنفيذ البرامج التدريبية

وينص البروتوكول على تنفيذ البرامج التدريبية من خلال مركز التميز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، باعتباره الذراع التدريبية للهيئة والمسؤول عن إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة.

ويعمل المركز على تقديم برامج تدريبية وفق أحدث المعايير الدولية، بما يعزز دوره كمركز وطني متخصص في بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجالات التجارة والاستثمار والجودة.

حسين رفاعي: التعاون يدعم احتياجات سوق العمل

وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن التعاون يأتي في إطار دور البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في العنصر البشري وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية المتخصصة.

وأشار إلى أن التكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يسهم في إعداد برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، وتدعم كفاءة العاملين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية.

عصام النجار: تنمية القدرات ركيزة لتطوير التجارة الخارجية

من جانبه، أكد المهندس عصام النجار أن توقيع البروتوكول يعكس توجه الهيئة نحو توسيع نطاق الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة ورفع كفاءة الموارد البشرية.

وأوضح أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير خدماتها التدريبية من خلال مركز التميز، بما يواكب المتغيرات العالمية في التجارة الدولية ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال.

وأضاف أن التعاون مع بنك التنمية الصناعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويساعد المتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية على اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

شراكة لدعم تنافسية الصادرات المصرية

ويجسد البروتوكول توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو بناء منظومة متكاملة لتنمية القدرات البشرية، تعتمد على الشراكة بين المؤسسات الوطنية والاستثمار في المعرفة وتطوير الكفاءات.

ويستهدف هذا التعاون دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ويدعم جهود تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.