مصلحة دمغ المصوغات تجدد اعتماد معاملها المركزية دوليًا حتى 2030

الاعتماد الدولي يعزز الرقابة على سوق الذهب ويرفع كفاءة خدمات الفحص والمعايرة

مصلحة دمغ المصوغات تجدد اعتماد معاملها المركزية دوليًا حتى 2030
مصلحة دمغ المصوغات والموازين

أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين تجديد اعتماد المعامل المركزية للمعايرة والاختبار التابعة لها من المجلس الوطني للاعتماد «إيجاك»، وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017، وذلك في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الخدمات الفنية والرقابية ورفع كفاءة الجهات التابعة لها.

استمرار الاعتماد الدولي حتى عام 2030

وأكدت المصلحة أن قرار تجديد الاعتماد صدر في 13 يونيو 2026، ويستمر حتى 12 يونيو 2030، بما يتيح للمعامل المركزية إصدار التقارير والشهادات الفنية تحت مظلة الاعتماد الوطني ووفقًا لنطاق الاعتماد المعتمد من المجلس الوطني للاعتماد.

تعزيز الثقة في نتائج الفحص والمعايرة

وأوضحت المصلحة أن تجديد الاعتماد يعكس استمرار كفاءة المعامل المركزية وقدرتها على تنفيذ أعمال الفحص والمعايرة والاختبار وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم الثقة في نتائج التقارير والشهادات الصادرة عنها، ويعزز دورها الرقابي في سوق الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة وأدوات القياس.

تقنيات حديثة لفحص الذهب دون إتلاف العينات

ويشمل نطاق الاعتماد معايرة بعض الكتل والموازين، وإجراء اختبارات تقرير وتأكيد نقاء عيارات الذهب في السبائك والمشغولات الذهبية باستخدام تقنية ED-XRF الحديثة، التي تتيح تحليل المعادن الثمينة بدقة عالية دون إتلاف العينات، بما يسهم في تسريع إنجاز الخدمات وتحسين كفاءتها.

دعم الرقابة وحماية حقوق المتعاملين

وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات الأجهزة الفنية والرقابية، بما يساهم في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين بالسوق، وتحقيق المزيد من الانضباط والشفافية داخل قطاع المصوغات والمعادن الثمينة.

تطوير مستمر لخدمات سوق الذهب

وشددت المصلحة على أن استمرار الاعتماد الدولي يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية والحياد، ويعزز مكانتها كجهة وطنية متخصصة في دمغ وفحص المصوغات والمعادن الثمينة ومعايرة أدوات القياس، مؤكدة مواصلة جهود التطوير والتحديث بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وموثوقة تدعم استقرار سوق الذهب وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة.