مصر وفرنسا تبحثان تداعيات الأزمة الجيوسياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الاستقرار المالي
الحكومة تؤكد استمرار الإصلاحات والانضباط المالي وتأمين الطاقة وتوسيع دور القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية
كتبت/شهد ابراهيم
اجتماع اقتصادي موسع بين القاهرة وباريس
عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع وفد وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة السيد بول تيبول، وبحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، لبحث تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
التزام حكومي بالإصلاح والاستقرار الاقتصادي
أكد وزير التخطيط التزام الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي بهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية وحالة عدم اليقين.
إجراءات لتعزيز أمن الطاقة والسلع الأساسية
استعرض الوزير جهود الدولة في تعزيز أمن الطاقة عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاستكشافات البترولية، إلى جانب تأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق المحلية.
تطوير منظومة تمويل مبتكرة ودعم القطاع الخاص
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير آلية تمويل مبتكرة لمشروعات البنية التحتية، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والمشروعات القومية.
إشادة فرنسية بمرونة الاقتصاد المصري
أعرب الوفد الفرنسي عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة الجيوسياسية والاقتصادية، مشيدًا بالإصلاحات الجارية وتحسن مناخ الاستثمار. كما أشار إلى إشادات من نحو 200 شركة فرنسية تعمل في مصر بشأن استقرار بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية المتبعة.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، مع التركيز على دعم الاستثمارات المشتركة وتوفير آليات تمويل مبتكرة، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد المصري من فرص نمو واعدة وتنوع قطاعي.
