الرقابة المالية تطلق نظامًا جديدًا لتنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة

كتبت/شهد ابراهيم

نظام جديد لحل إشكاليات التنفيذ

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٦ لاستحداث نظام تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة. ويهدف القرار إلى تلافي مشكلات التأخر أو التعذر في تنفيذ الأحكام النهائية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن جاذبية السوق المالية.

آليات التنفيذ وفق النظام الجديد

يتيح النظام الجديد لذوي الشأن تقديم طلبات تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي، مرفقة بكافة المستندات القانونية المطلوبة، مثل الحكم القضائي أو التحكيمي، وإثبات إعلان المحكوم ضده، وبطاقات الهوية أو السجلات التجارية حسب الحالة.

بعد فحص الطلب، تخطر الشركة البورصة المصرية بأي موانع خلال أسبوع كحد أقصى، لتتم عملية نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف وفق السند التنفيذي، وتحويل القيمة المالية للطرف المستحق، مع توثيق جميع العمليات وإخطار الهيئة فور إتمام التسوية.

تأثير القرار على الاستثمار

أكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يحقق التوازن بين السرعة والفاعلية في تنفيذ الأحكام النهائية وحماية حقوق جميع الأطراف، ما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويضمن استقرار المراكز القانونية، ويقلل المخاطر المرتبطة بالأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.