مصر تعلن عن خطة تصديرية محددة: 27 شحنة أمونيا خضراء إلى ألمانيا بحلول 2027

مصر تعلن عن خطة تصديرية محددة: 27 شحنة أمونيا خضراء إلى ألمانيا بحلول 2027
اقتصادية قناة السويس

أعلنت مصر عن أول خطة تصديرية محددة لمنتجات الوقود الأخضر، حيث تعتزم تصدير 27 شحنة من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بحلول عام 2027. جاء هذا الإعلان على لسان السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونقلته وكالة "بلومبرغ" اليوم الإثنين.

يأتي هذا الإعلان، الذي تم خلال افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدد من المحطات البحرية بميناء شرق بورسعيد، ليؤكد تحول جهود مصر في مشروعات الطاقة الخضراء من مرحلة الاتفاقات الإطارية إلى مرحلة التنفيذ والتصدير، خاصة بعد استضافة قمة المناخ "COP27" في 2022.

أولوية توطين الصناعة وجذب الاستثمارات

أكد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي أولوية قصوى لتوطين الصناعة، وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة. وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي نجحت المنطقة في جذبها بلغت 11.6 مليار دولار خلال الفترة من عام 2016 وحتى 2025.

شراكات دولية ومحلية لدفع الإنتاج

تستند الخطة التصديرية المصرية إلى شبكة واسعة من الشراكات الدولية والمحلية لتوسيع قدرات الإنتاج، ومن أبرزها:

  • أكوا باور السعودية: توقيع اتفاقية لتطوير مشروع للهيدروجين الأخضر باستثمارات تتعدى 4 مليارات دولار، بهدف إنتاج 600 ألف طن من الأمونيا الخضراء، مع مستهدف للتوسع إلى مليوني طن سنوياً.

  • فيرتيغلوب الإماراتية: فازت بعقد لتوريد الأمونيا الخضراء إلى الاتحاد الأوروبي بقيمة 397 مليون يورو، مع اعتزام الشركة بدء التصدير مطلع عام 2027.

  • الشراكة المصرية الفرنسية: اتفاق على إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين ومشتقاته بتكلفة إجمالية تبلغ 7 مليارات يورو، بتمويل من القطاع الخاص.

  • التحالف المحلي: دراسة إقامة مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في مرحلته الأولى، يضم شركات حكومية مثل "حلوان للأسمدة" و"أبو قير للأسمدة" و"الأهلي كابيتال".

طموح استراتيجي بقيمة 81.6 مليار دولار

في إطار خطط التحول إلى الحياد الكربوني، تستهدف الحكومة المصرية دمج مشروعات الهيدروجين الأخضر في استراتيجية الطاقة 2035. وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع إلى نحو 81.6 مليار دولار بحلول عام 2035، مما يؤكد سعي مصر لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد للطاقة النظيفة.