مصر تطرح نهجها الشامل للعدالة الإلكترونية خلال مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
مشاركة رفيعة المستوى في هانوي
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الجلسة التي نظمتها مصر بعنوان "من الخرق إلى الحكم: نهج مصر الشامل للعدالة الإلكترونية الدولية وبناء القدرات الإقليمية"، وذلك ضمن الفعاليات الجانبية لحفل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.
وحضر الجلسة السفير هاني مصطفى، سفير مصر لدى فيتنام، إلى جانب وفود دولية رفيعة المستوى.
عرض التجربة المصرية في مكافحة الجريمة السيبرانية
استعرض الوفد المصري خلال الجلسة مقاربة مصر المتكاملة لتحقيق العدالة الإلكترونية وتعزيز القدرات الإقليمية في مجالات التحقيقات الرقمية والطب الشرعي الإلكتروني.
كما تناول النقاش آليات الاستجابة للحوادث الإلكترونية من خلال إجراءات قانونية مبنية على الأدلة وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على كشف وتتبع المجرمين الإلكترونيين وتحقيق العدالة.
وفد مصري متكامل
ترأس وزير الاتصالات الوفد المصري المشارك، والذي ضم ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية، الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، إلى جانب النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية (ACA)، والهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات (NTRA)، ما يعكس تكامل الأدوار الوطنية في مواجهة الجريمة الإلكترونية.
الجناح المصري.. نموذج وطني للأمن الرقمي
قام نائب رئيس الوزراء الفيتنامي بوي ثان سون ووزير الاتصالات المصري، برفقة رؤساء الوفود المشاركة، بزيارة المعرض المصاحب للحدث، حيث زاروا الجناح المصري الذي يعرض نموذجًا وطنيًا متكاملًا لحماية السلامة الرقمية ومكافحة الجرائم السيبرانية.
ويبرز الجناح جهود الدولة المصرية في تطوير الأطر القانونية والفنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ودور فريق الاستعداد المصري لطوارئ الكمبيوتر (EG-CERT) الذي يعمل كمركز وطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل والنيابة العامة.
تعاون دولي ومكانة مصرية بارزة
كما شملت الفعاليات زيارة رسمية إلى مقر الحزب الشيوعي الفيتنامي ولقاء الأمين العام للحزب تو لام، إضافة إلى حضور مأدبة رسمية استضافها رئيس فيتنام لونغ كونغ على شرف الوفود المشاركة.
وتأتي مشاركة مصر بعد توقيعها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الأدلة الإلكترونية وتطوير القدرات التقنية للدول النامية.
