مصر تطبق نظام «التير» لتبسيط النقل الدولي البري وتعزيز تجارة الترانزيت

كتبت/شهد ابراهيم 

توقيع اتفاقية الضمان لتفعيل نظام التير

شهد وزير المالية أحمد كجوك، ووزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، توقيع اتفاقية «الضمان» بين مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي البري للبضائع بنظام «التير» (TIR)، وذلك بهدف تبسيط إجراءات النقل الدولي البري، وتعزيز حركة التجارة والعبور عبر الأراضي المصرية.

مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات

أكد أحمد كجوك أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، موضحًا أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التسهيلات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة تدعم تسريع حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، مع استهداف خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي عبر تبسيط الإجراءات وتطوير منظومة إدارة المخاطر.

نمو تجارة الترانزيت واستحداث إدارة لتنفيذ الاتفاقية

أوضح وزير المالية أن تجارة الترانزيت سجلت نموًا بنسبة 40% منذ شهر مارس الماضي، وهو ما يعزز فرص مصر لتكون مركزًا إقليميًا للخدمات اللوجستية.

كما وجه باستحداث إدارة تنفيذية داخل مصلحة الجمارك لضمان التطبيق الفعال لاتفاقية نظام التير وتحقيق الاستفادة القصوى من مزاياها.

الجمارك: الاتفاقية تخفض تكاليف النقل وتسرع حركة الشحن

من جانبه، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن الاتفاق التنفيذي مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بصفته الجهة الممثلة للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، يتيح الاستفادة من مزايا نظام التير، وفي مقدمتها تسريع حركة الشحن، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن انتظار الشاحنات بالمنافذ الجمركية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة الخدمات الجمركية واللوجستية، وزيادة تنافسية الموانئ والمنافذ المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام التجارة والاستثمار، فضلًا عن تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

تطوير المنظومة الجمركية وتعزيز التحول الرقمي

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى استمرار تنفيذ خطة وزارة المالية لتطوير المنظومة الجمركية من خلال تحديث التشريعات، والتوسع في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التحول الرقمي، بما يحقق التوازن بين تيسير التجارة وحماية المجتمع وصون حقوق الخزانة العامة.

وأوضح أن اتفاقية التير تُعد النظام الجمركي الدولي الوحيد للنقل البري عبر الحدود، وتعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ويديرها الاتحاد الدولي للنقل البري.

الغرف التجارية: الاتفاقية تعزز الصادرات والاستثمارات

بدوره، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التطبيق الفعلي للاتفاقية سيمنح شركات النقل المصرية فرصًا أكبر للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز تنافسيتها، كما سيدعم تجارة الترانزيت ويحفز جذب الاستثمارات في مجالات النقل والخدمات والمناطق اللوجستية.

وأضاف أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وخفض زمن وتكلفة عبور الشحنات، بما يدعم الصادرات المصرية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات.