مصر تحقق نموًا اقتصاديًا 5% في الربع الثالث من 2026 مدفوعًا بالصناعة والاتصالات

كتبت/شهد ابراهيم

أولًا: نمو الاقتصاد المصري إلى 5% خلال الربع الثالث

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحًا أن معدل النمو ارتفع إلى 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.8% في الربع نفسه من العام السابق.

وأشار الوزير إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات التي رجحت تراجع النمو إلى 4.6%، رغم التحديات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

ثانيًا: الصناعات التحويلية تقود النمو الاقتصادي

أكد التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية واصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد المصري، حيث سجل أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية كاملة.

كما ساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ0.7 نقطة مئوية، إلى جانب قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالمساهمة نفسها، بما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي في مصر.

ثالثًا: قناة السويس والاتصالات ضمن القطاعات الأعلى نموًا

سجلت قناة السويس أعلى معدل نمو بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 23.6%، مدعومة باستمرار انتظام حركة الملاحة وتقديم الخدمات بكفاءة رغم التوترات الإقليمية.

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا بلغ 20.3%، نتيجة التوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية.

رابعًا: تحول إيجابي في قطاع البترول

شهد قطاع البترول تحولًا إيجابيًا خلال الربع الثالث من 2025/2026، محققًا نموًا موجبًا بلغ 0.7%، وهو أول نمو إيجابي منذ الربع الأول من 2023/2024.

ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع إنتاج البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز، بما يعكس تحسن أداء أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.

خامسًا: ارتفاع الاستثمارات إلى 637 مليار جنيه

بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة نحو 637 مليار جنيه مقارنة بـ531 مليار جنيه في الفترة المقابلة، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، ما يعكس تحسن النشاط الاستثماري في مصر.

سادسًا: تصاعد دور القطاع الخاص في الاستثمار

أوضح وزير التخطيط أن القطاع الخاص واصل تعزيز دوره في الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت مساهمته في الاستثمارات من 35%–39% خلال 2023/2024 إلى أكثر من 50% خلال 2024/2025، مع استمرار هذا المستوى المرتفع خلال 2025/2026.

وأشار إلى أن هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

سابعًا: تحسن مؤشرات الطلب المحلي والاستثمار

ساهم الاستهلاك العائلي بنحو 6.1 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي الجاري إلى 3.1 نقطة مئوية.

كما تحسنت مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون إلى 0.9 نقطة مئوية مقارنة بمساهمة سالبة في الفترة السابقة، ما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري.