مصر تبدأ سداد 810 ملايين دولار مقابل شحنات الغاز المسال المستوردة خلال مايو ويونيو
تبدأ الحكومة المصرية خلال شهر نوفمبر الجاري سداد نحو 810 ملايين دولار قيمة 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال استوردتها البلاد خلال شهري مايو ويونيو الماضيين لتلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك ضمن خطة الدولة لضمان استقرار إمدادات الطاقة وتوازن السوق.
تفاصيل السداد
وبحسب مصادر مطلعة في قطاع البترول، ستسدد مصر نحو 324 مليون دولار خلال نوفمبر الجاري مقابل ثماني شحنات تم توريدها في مايو الماضي، على أن يتم سداد 486 مليون دولار إضافية في ديسمبر المقبل لتسوية مستحقات 12 شحنة وصلت في يونيو.
وأوضح المصدر أن شحنات الغاز المستوردة من يناير إلى أبريل تم سداد قيمتها نقدًا بشكل فوري، بينما تم استيراد شحنات مايو ويونيو بنظام الدفع الآجل وفق اتفاقيات تنص على السداد بعد 6 أشهر من تاريخ وصول الشحنة، مع فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% قبل الشحن.
مرونة في جدول الشحنات
وأشار المصدر إلى أن العقود المبرمة مع الشركات الموردة تمنح مصر مرونة في تأجيل أو إعادة جدولة الشحنات وفق احتياجات السوق المحلية.
وفي أكتوبر الماضي، طلبت الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) من عدد من الشركاء تأجيل تسليم ما لا يقل عن 20 شحنة كان من المقرر وصولها قبل نهاية 2025، على أن تتم إعادة جدولتها خلال الربع الأول من 2026، في ظل تراجع معدلات الاستهلاك المحلي.
تراجع استهلاك الغاز في محطات الكهرباء
شهدت محطات الكهرباء انخفاضًا في استهلاك الغاز الطبيعي إلى 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل 4.5 مليار قدم خلال أغسطس الماضي، بالتزامن مع تراجع استهلاك المازوت إلى 7 آلاف طن يوميًا مقارنة بـ30 ألف طن خلال فصل الصيف، نتيجة انخفاض درجات الحرارة.
استيراد الغاز المسال في 2025
استقبلت مصر نحو 52 شحنة غاز مسال خلال الربع الثالث من العام بتكلفة تتراوح بين 54 و57 مليون دولار للشحنة الواحدة، فيما يُقدر سعر المليون وحدة حرارية بنحو 13 إلى 14 دولارًا وفق معادلة تسعير مرتبطة بالسوق العالمية.
ومن المتوقع أن تستورد مصر 48 شحنة خلال الربع الأخير من 2025 بتكلفة إجمالية تقارب 2.7 مليار دولار، ما يعكس تراجعًا نسبيًا في حجم الاستيراد بفضل انخفاض الطلب المحلي على الوقود.
مصر أكبر مستورد عربي للغاز المسال
تحولت مصر خلال عام 2025 إلى أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط متجاوزة الكويت، نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك الداخلي، ما جعلها مستوردًا صافيًا لتجنب أي أزمات في الإمدادات.
وتعتمد البلاد حاليًا على خمس سفن تغويز تستقبل شحنات الغاز المسال وتعيد ضخها في الشبكة القومية للغازات بطاقة إجمالية تتجاوز 2.5 مليار قدم مكعب يوميًا.
خطط لزيادة الإنتاج المحلي
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم مكعب، وفق تصريحات الوزير كريم بدوي.
وأكد الوزير أن الخطة تشمل حفر 14 بئرًا استكشافيًا جديدًا في البحر المتوسط خلال 2026 لتقييم احتياطيات تقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز، دعمًا لأمن الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المدى المتوسط.
