مصر تؤكد في منتدى باريس: خفض الدين العام ودعم الاستثمار الخاص ضمن استراتيجية مالية

كتبت/شهد ابراهيم

أولًا: دعوة لإصلاح النظام المالي العالمي ودعم الأسواق الناشئة

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الأسواق الناشئة تتطلع إلى بيئة تمويلية أكثر عدلًا وتحفيزًا للاستثمار، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود الدولية لبناء هيكل مالي عالمي أكثر دعمًا للاقتصادات النامية واستهدافًا للتنمية المستدامة.

وأوضح أن تحسين بيئة التمويل الدولية يمثل عاملًا رئيسيًا لدعم النمو الاقتصادي في الدول النامية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات.

ثانيًا: استراتيجية مصر لخفض الدين وتحسين مؤشرات المديونية

أشار وزير المالية إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة ومتوازنة تستهدف تحسين جميع مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخفض المخاطر المالية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.

وأكد أن الجمع بين دعم النشاط الاقتصادي والانضباط المالي يضمن استدامة مسار خفض الدين العام لصالح الأجيال القادمة، في إطار سياسة مالية أكثر استقرارًا.

ثالثًا: نمو استثمارات القطاع الخاص في مصر

أوضح الوزير أن القطاع الخاص في مصر أظهر تجاوبًا قويًا مع الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 73% خلال العام الماضي، مع استمرار تحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن هذا الأداء يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار.

رابعًا: خفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية

كشف وزير المالية أن دين أجهزة الموازنة انخفض بنسبة 13% خلال عامين، مقارنة بارتفاعه في الأسواق الناشئة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.

كما أوضح أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وبنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي، مع استمرار العمل على هذا المسار.

خامسًا: مستهدفات خفض الدين حتى 2027

أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وصولًا إلى 70% في المدى المتوسط، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.

سادسًا: أدوات تمويل مبتكرة لدعم التنمية

أشار الوزير إلى أهمية التوسع في أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمارات، بما يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا يمكن توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.