مجلس الوزراء يوافق على تحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية مع الإبقاء على كامل اختصاصاته

وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت الحكومة أن قرار التحويل يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الهياكل المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مع الحفاظ الكامل على اختصاصات الجهاز ودوره المحوري في تنمية وتنظيم قطاع التجارة الداخلية.

استمرار الاختصاصات دون تغيير

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التحول إلى هيئة عامة خدمية لن يترتب عليه أي تغيير في طبيعة الأنشطة أو الاختصاصات التي يباشرها الجهاز، مشددًا على استمرار دوره في تحفيز الاستثمار بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التجارية واللوجستية، إلى جانب تقديم خدمات التسجيل التجاري وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.

السجل التجاري مستمر بكامل خدماته

وأكد الجهاز استمرار جميع خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية دون أي تغيير، مع مواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

استمرار المشروعات القومية والمناطق اللوجستية

وأشار الجهاز إلى أن القرار لا يمس أعمال المناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها بمختلف المحافظات، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة في تطوير التجارة الداخلية وتعزيز سلاسل الإمداد ورفع كفاءة توفير السلع والخدمات للمواطنين.

دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

ويُعد جهاز تنمية التجارة الداخلية أحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنظيم وتنمية قطاع التجارة الداخلية، حيث يقوم بدور مهم في جذب الاستثمارات وإقامة المناطق التجارية واللوجستية الحديثة، فضلًا عن إدارة وتطوير خدمات السجل التجاري بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خططه التنموية والاستثمارية بنفس الوتيرة، مع تعزيز دوره في دعم التجارة الداخلية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.