مجلس الوزراء يرصد تطور قطاع البترول بعد 30 يونيو: من تحديات الإنتاج إلى جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة
هل نجح قطاع البترول المصري في التحول من أزمات التراجع والإمدادات إلى نموذج أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار؟
كتبت/شهد ابراهيم
رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في سلسلة إنفوجرافات جديدة ضمن حملة "30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة"، التطور الذي شهده قطاع البترول والغاز في مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو، موضحًا تحوله من تحديات تتعلق بتراجع الإنتاج وتراكم المديونيات إلى قطاع أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتعزيز أمن الطاقة.
ويأتي هذا الرصد في إطار استعراض مسار التنمية الذي شهده القطاع خلال السنوات الماضية، ودوره في دعم احتياجات السوق المحلية وتحسين مؤشرات الإنتاج.
تحديات ما قبل 30 يونيو: تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد
أشار التقرير إلى أن قطاع البترول قبل 30 يونيو واجه تحديات بارزة، تمثلت في انخفاض معدلات إنتاج البترول الخام والغاز الطبيعي، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.
كما تضمنت التحديات أزمات نقص الوقود وتكدس طوابير محطات البنزين، إلى جانب تراكم المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار، وهو ما انعكس سلبًا على حجم الاستثمارات الجديدة في القطاع.
تحول جذري بعد 30 يونيو في إنتاج البترول والغاز
بعد 30 يونيو، بدأت الدولة في تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة، حيث نجحت في وقف تراجع إنتاج البترول والغاز لأول مرة منذ 4 سنوات.
وتم خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026:
- وضع 591 بئرًا جديدة على خريطة الإنتاج
- إضافة نحو 1.6 مليار قدم³ من الغاز
- إضافة 280 ألف برميل من البترول الخام والمكثفات
- تحقيق 113 كشفًا جديدًا للبترول والغاز
تعزيز الاستثمارات وإعادة بناء الثقة في القطاع
شهد قطاع البترول طفرة في جذب الاستثمارات، حيث تم:
- إنهاء المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب لتصل إلى صفر لأول مرة
- توقيع 27 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 1.4 مليار دولار
- طرح أكثر من 70 فرصة استثمارية جديدة في مجالات البحث والإنتاج
كما جذبت مصر استثمارات مستقبلية تتجاوز 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة من شركات عالمية كبرى.
توسيع البنية التحتية لتأمين الطاقة
في إطار دعم أمن الطاقة، تم تطوير منظومة بنية تحتية متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة تصل إلى 2.75 مليار قدم³ يوميًا.
كما تم توفير:
- 71 مليون طن من المنتجات البترولية
- 4.5 تريليون قدم³ من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية
دور استراتيجي في تعزيز أمن الطاقة
يعكس التطور في قطاع البترول قدرة الدولة على تعزيز أمن الطاقة وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن القطاع أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية، مع تحسن واضح في معدلات الإنتاج وتوسع في الاكتشافات الجديدة.








