مباحثات مصرية–أوروبية حول الإصلاحات الهيكلية والشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو

في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية – الأوروبية ببروكسل، التي ترأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

اجتماعات لبحث إجراءات الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو

وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية اجتماعات فنية مع الجهات المعنية في مصر، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن هذه الشراكة تمثل محورًا مهمًا لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والتقلبات العالمية.

المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو

وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تُعد جزءًا من شراكة شاملة بين الجانبين المصري والأوروبي، تقوم على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وأضافت أن المرحلة الثانية من الآلية، والبالغة قيمتها 4 مليارات يورو، جاءت بعد تنسيق مكثف بين مختلف الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار عام 2025، للاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

مناقشة أولويات المنح التنموية بقيمة 600 مليون يورو

وفي سياق متصل، تعقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

دعم الإصلاحات والتنمية المستدامة

وفي إطار التعاون التنموي، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي" بقيمة 75 مليون يورو، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe).
كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي إضافي بقيمة 110.5 مليون يورو خلال عام 2025، موجه لتعزيز التنمية المستدامة، والحوكمة الاقتصادية، والتدريب المهني والتقني، وتأهيل الكوادر بمهارات المستقبل.

حزمة تمويلية أوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو لمصر

جدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024 – 2027، تشمل:

• 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة،

• 1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية،

• 600 مليون يورو منح تنموية.

وتأتي هذه الخطوات استكمالًا للتقدم المحرز في تفعيل أطر التعاون المشترك بين الجانبين عقب القمة المصرية الأوروبية الأخيرة، بما يدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كشريك محوري للاتحاد الأوروبي في المنطقة.