قرار تاريخي: الهيئة العامة للرقابة المالية تفتح الباب أمام الاستثمار في الذهب عبر وثائق التأمين

في خطوة وصفت بأنها استكمال لـ "ثورة تطوير قطاع التأمين"، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 228 لسنة 2025، ليُمثل إطاراً تنظيمياً متكاملاً يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة.

القرار 228/2025: تنويع محافظ التأمين ودعم الجانب الاستثماري

يأتي القرار الجديد في إطار خطة الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد، حيث ينص على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن (كالذهب) بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال، شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

وأوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن القرار يمثل "نقلة استراتيجية" في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق، مؤكداً أن الهيئة لا تبتكر أدوات جديدة فحسب، بل توفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم، وذلك ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

ضوابط صارمة لضمان الشفافية وحماية حقوق العميل

فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية منظومة ضوابط صارمة على عملية الاستثمار في المعادن، لتحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، تشمل:

1. الموافقة الصريحة للعميل: ألزمت الهيئة الشركات بضرورة الحصول على موافقة صريحة وواعية من العميل للاستثمار في المعادن، بعد تزويده بشرح مكتوب ومرئي يوضح المزايا والمخاطر، ليظل العميل هو "صاحب القرار".

2. التعامل مع جهات مسجلة: اشتراط التعامل حصرياً مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وفقاً لقرار سابق (52 لسنة 2023)، لضمان دموغ المعادن وأن تكون ملكيتها ثابتة.

3. التقييم المستقل والحوكمة: إلزام الشركات بالتعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم استثماراتها في المعادن بشكل دوري، وضرورة أن تتضمن التقارير السنوية والربع سنوية تفاصيل الأموال المستثمرة ونسبتها إلى إجمالي المحفظة، لترسيخ مبادئ الحوكمة.

4. تحديد السياسات: ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية للشركة نوع المعادن المسموح بها ونسبة السيولة للوفاء بالالتزامات.

تطوير شامل لقطاع التأمين واستثمارات البورصة

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتعزيز قوة السوق ومرونته، حيث أصدرت الهيئة نحو 47 قراراً تنظيمياً منذ تطبيق قانون التأمين الموحد.

كما تواصل الهيئة توجيه الاستثمارات لدعم سوق الأوراق المالية، حيث:

• ألزمت صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة.

• ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، و5% من الأموال الحرة، في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم.

• تستعد الهيئة لإصدار قرار يلزم صناديق التأمين الحكومية بتحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

تواصل الهيئة جهودها لترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة تحقق الشمول التأميني والمالي، وتستعد لإطلاق الموقع الإلكتروني لمنح دراسة العلوم الإلكترونية وبدء دورات تدريبية لقيادات الصف الثاني في القطاع.