فض التشابكات المالية بين المالية وهيئة السلع التموينية.. الحكومة تتحرك لتسوية المديونيات وتعزيز كفاءة التمويل

كتبت/شهد ابراهيم

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لفض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، في إطار توجه الحكومة نحو تسوية المديونيات المتراكمة بين الجهات والهيئات الحكومية، وتحسين أوضاعها المالية ورفع كفاءة أدائها.

وشهد الاجتماع حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي المالية والتموين.

مدبولي: فض التشابكات المالية يعزز القدرة المالية للهيئات الحكومية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي ملف فض التشابكات المالية أهمية كبيرة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للإصلاح المالي والهيكلي، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى تسوية المديونيات والالتزامات المتبادلة بين الوزارات والهيئات ومختلف الجهات الحكومية.

وأوضح مدبولي أن إنهاء التشابكات المالية يسهم في تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية على أداء مهامها، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم قدرة تلك الجهات على تنفيذ خططها التشغيلية والاستثمارية بصورة أكثر كفاءة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عقدت خلال الفترة الماضية عددًا من الاجتماعات بهدف الوصول إلى تسويات مناسبة للملفات المالية المتراكمة، خاصة التشابكات المالية التاريخية التي تعود إلى سنوات طويلة، والعمل على إغلاق هذه الملفات بصورة نهائية.

تسويات مالية بين جهات حكومية وملفات تاريخية

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملف فض التشابكات المالية، من بينها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية.

كما أشار إلى توقيع اتفاقيتين إطاريتين لتسوية تشابكات مالية تاريخية، يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، بما يستهدف إعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو معالجة الالتزامات المالية المتبادلة بصورة أكثر تنظيمًا، بدلًا من استمرار تراكمها وتأثيرها على المؤشرات المالية للجهات الحكومية.

وزير المالية: تحسين الهياكل التمويلية ورفع كفاءة الهيئات

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مستمر بين مختلف أجهزة الدولة للعمل على فض التشابكات المالية مع الوزارات والهيئات الحكومية، وذلك ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحسين الأداء المالي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأوضح أن تسوية الالتزامات المالية المتبادلة تسهم في تطوير الهياكل التمويلية للهيئات، وتحسين قدرتها على إدارة مواردها، ورفع كفاءة أدائها بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة، إلى جانب العمل على تحسين المراكز المالية للهيئات والجهات الاقتصادية والخدمية.

ارتفاع تكلفة استيراد السلع وراء تراكم مديونية هيئة السلع التموينية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الأسباب التي أدت إلى تراكم مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية لدى وزارة المالية.

وأوضح أن المديونية ارتبطت بعدد من التحديات الاقتصادية والإقليمية، وفي مقدمتها تداعيات الأزمات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، والتي انعكست على تكلفة استيراد عدد من السلع التموينية الأساسية.

وشهد الاجتماع مناقشة التصور الخاص بمعالجة هذه المديونية، إلى جانب الإجراءات التنفيذية المقترحة لإنهاء التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للوصول إلى تسوية مناسبة.

هيئة السلع التموينية ودورها في تأمين الاحتياجات الأساسية

وأكد الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للسلع التموينية في توفير السلع الأساسية للمواطنين، بالكميات التي تضمن تلبية احتياجات السوق المحلية لفترات آمنة.

ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المستمرة بضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي مناسب من السلع الأساسية، بما يضمن استقرار الأسواق وقدرة الدولة على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.

ومن هذا المنطلق، تستهدف الحكومة إنهاء التشابكات المالية الخاصة بالهيئة مع وزارة المالية، بما يدعم قدرتها التمويلية ويعزز دورها في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الإصلاح المالي يستهدف تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني

وتندرج إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارة المالية والهيئة العامة للسلع التموينية ضمن توجه حكومي أوسع لإعادة تنظيم العلاقات المالية بين الجهات الحكومية، وتحسين إدارة الموارد، ورفع كفاءة الإنفاق العام.

ومن المتوقع أن تسهم تسوية المديونيات المتراكمة في تعزيز وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية، وتحسين قدرتها على التخطيط المالي، إلى جانب الحد من تراكم الالتزامات بين المؤسسات العامة.

ويعكس استمرار الحكومة في معالجة هذه الملفات توجهًا نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية، ودعم قدرة الدولة على توجيه مواردها إلى القطاعات ذات الأولوية.