عاجل .. «تنظيم الاتصالات» يحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة دون علم أصحابها

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بشأن الوقائع المرتبطة بتسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك عقب فحص الشكاوى الواردة للجهاز واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المتعلقة بها.

إحالة شركات المحمول الأربع للنيابة

وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى، بعد إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز خلال اليومين الماضيين.

وأكد أن هذه الخطوة تستهدف حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية الخاصة بتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.

رسائل لأصحاب الخطوط القديمة

كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وفي حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائيًا.

التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول

ووجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.

وتهدف هذه الآليات إلى التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة

وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وأكد أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.