صناديق التأمين الخاصة محور تطوير الحماية الاجتماعية: الرقابة المالية تدفع نحو الكفاءة والاستدامة

كتبت/شهد ابراهيم 

1. صناديق التأمين الخاصة ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق التأمين الخاصة تمثل إحدى الدعائم الرئيسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، من خلال تقديم مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية. ويبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة أكثر من 660 صندوقًا تضم ما يقرب من 4 ملايين عضو، ما يعزز من دورها في دعم الاستقرار المالي للأسر وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي.

2. تطوير صناديق التأمين الخاصة وفق قانون التأمين الموحد 2024

أوضح الدكتور إسلام عزام أن تطوير صناديق التأمين الخاصة يأتي في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي يستهدف رفع كفاءة الإدارة وتعزيز مبادئ الحوكمة، إلى جانب تحسين مستويات الإفصاح والشفافية داخل صناديق التأمين الخاصة بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العوائد للمستفيدين.

3. تحديث سياسات الاستثمار وإدارة المخاطر

تعمل الهيئة على تطوير وتحديث الضوابط المنظمة لنشاط صناديق التأمين الخاصة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات ونسب التوظيف وإدارة المخاطر. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الأعضاء وزيادة كفاءة التشغيل داخل صناديق التأمين الخاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية.

4. التحول الرقمي يدعم كفاءة صناديق التأمين الخاصة

أكدت الهيئة أهمية التحول الرقمي في تحسين أداء صناديق التأمين الخاصة، من خلال تطوير نظم الإفصاح والمتابعة الرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وزيادة دقة البيانات، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استثمارية فعالة داخل صناديق التأمين الخاصة.

5. مرونة أكبر عبر تعدد الصناديق للجهة الواحدة

ناقش الاجتماع إمكانية السماح بإنشاء أكثر من كيان ضمن صناديق التأمين الخاصة للجهة الواحدة، بما يوفر مرونة أكبر في تصميم المزايا التأمينية، خاصة في مجالات الادخار طويل الأجل والمعاشات التكميلية، ويعزز من كفاءة صناديق التأمين الخاصة في تلبية احتياجات الأعضاء.

6. برامج تدريبية لتعزيز الحوكمة والكفاءة

أشارت الهيئة إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لأعضاء مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، بهدف تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة والاستثمار والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل صناديق التأمين الخاصة ودعم استدامة نشاطها.

7. الالتزام بالضوابط الرقابية والمعايير الدولية

شددت الهيئة على أهمية التزام صناديق التأمين الخاصة بالضوابط الرقابية ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

8. حوار مؤسسي مستمر لدعم النمو والشمول التأميني

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف تعزيز الحوار بين الهيئة ومختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يدعم تطوير الأسواق. وتسعى الهيئة إلى تمكين صناديق التأمين الخاصة من توسيع دورها في تحقيق الشمول التأميني ودعم الاقتصاد القومي.