رسوم جديدة على واردات الصلب في مصر حتى 2029 لدعم الصناعة المحلية ومواجهة زيادة الواردات
أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فرض تدابير وقائية نهائية على واردات الصلب في مصر لمدة 3 سنوات بدءًا من أبريل 2026، برسوم تتراوح بين 13.12% و14.5% على منتجات مثل البيليت والصاج بأنواعه. وجاء القرار بعد ثبوت زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررًا بالصناعة المحلية، حيث ارتفعت واردات البيليت بنسبة 1213% بين 2021 و2024. وتهدف الإجراءات إلى حماية الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار، مع مراجعة دورية كل 3 أشهر لضمان التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على المنافسة.
كتبت/شهد ابراهيم
1. فرض تدابير وقائية على واردات الصلب في مصر لمدة 3 سنوات
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرارات بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات الصلب في مصر، اعتبارًا من 1 أبريل 2026 ولمدة 3 أعوام، وذلك في إطار حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ووفقًا لأحكام القوانين المحلية والتزامات مصر الدولية.
2. زيادات قياسية في الواردات تدفع لفرض تدابير وقائية على واردات الصلب في مصر
كشفت التحقيقات الفنية عن ارتفاع ملحوظ في واردات الصلب خلال الفترة من 2021 إلى 2024، حيث سجلت واردات البيليت زيادة بنسبة 1213%، والصاج الساخن 116%، والصاج البارد والمجلفن والملون 86%، وهو ما تسبب في ضرر جسيم للصناعة المحلية، خاصة المصانع المتكاملة وشبه المتكاملة.
3. نسب الرسوم الجديدة على منتجات الصلب
نصت القرارات على فرض رسوم وقائية تتناقص سنويًا، تشمل:
- 13.12% على واردات البيليت بحد أدنى 70 دولارًا للطن
- 13.7% على الصاج المدرفل على البارد بحد أدنى 83 دولارًا
- 14% على الصاج المجلفن بحد أدنى 93 دولارًا
- 14.5% على الصاج الملون بحد أدنى 122 دولارًا
- 13.6% على الصاج المدرفل على الساخن بحد أدنى 76 دولارًا
4. مراجعة دورية وتدقيق بيانات السوق
تضمنت الإجراءات إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات شهرية تفصيلية، مع مراجعة التدابير كل 3 أشهر، بما يتيح تقييم تأثيرها على السوق واتخاذ قرارات مرنة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية.
5. دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق التدابير الوقائية السابقة ساهم في تحفيز بعض الشركات على زيادة الطاقات الإنتاجية، بما في ذلك التعاقد على أفران جديدة وإعادة تشغيل خطوط إنتاج متوقفة، وهو ما يعزز من قدرة السوق المحلي على تلبية الطلب.
6. توجه عالمي نحو السياسات الحمائية في سوق الصلب
يأتي القرار في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالميًا نتيجة فائض الإنتاج في سوق الصلب، ما أدى إلى ضغوط على الدول ذات الرسوم المنخفضة، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات لحماية الصناعة الوطنية.
7. استراتيجية حكومية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة
أكدت الوزارة أن هذه التدابير تأتي ضمن استراتيجية أوسع تستهدف توطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، مع الحفاظ على مستوى عادل من المنافسة داخل السوق المصري.
