رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار ملفات العمل وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر

كتبت/شهد ابراهيم 

خطة الوزارة لتسهيل الاستثمار

قدّم الدكتور محمد فريد عرضاً مفصلاً حول محاور عمل الوزارة الأخيرة، والتي ركزت على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ، بهدف تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل التدخل البشري، وخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز الشراكات الدولية

استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة مع وفد أمريكي رفيع المستوى لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة، مع التركيز على فتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية وجذب استثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة وتصنيع المعادن النادرة محلياً.
كما تطرّق إلى نتائج المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تهدف إلى دعم بعثات التصدير وتطوير برامج التمويل المشترك لتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي وزيادة معدلات الصادرات.

تشجيع الاستثمار المباشر

أكد الوزير على لقاءاته مع مسؤولي شركتي DPI مصر وEgypt Ventures لمناقشة فرص ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة، مع الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات، بما يرفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري ويعزز الشفافية.

التعاون مع البنوك والمؤسسات الإقليمية

استعرض الوزير سبل التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لتفعيل مبادرة مصر كمركز قاري لإعادة التصدير، والاستفادة من الموانئ والمناطق الحرة، وإطلاق برنامج لاعتماد شركات تجارة تصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، مع توسعة التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.

تطوير الكوادر والخدمات الداخلية

على الصعيد الداخلي، أشار الوزير إلى إطلاق برنامج تدريبي متخصص بعنوان "مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع"، بالتعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وأكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف رفع كفاءة مراكز خدمات المستثمرين وتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.