حماية المستهلك يضبط 12 طنًا من زيوت السيارات المغشوشة بالدقهلية قبل طرحها بالأسواق
إحباط نشاط غير مشروع لإعادة تدوير الزيوت المستعملة وتعبئتها بعلامات تجارية شهيرة وإحالة الواقعة للنيابة العامة
أعلن جهاز حماية المستهلك ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الدقهلية يُستخدم في إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وتعبئتها داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية معروفة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في إطار حملاته الرقابية المكثفة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلكين.
ونفذ الفرع الإقليمي للجهاز بالدقهلية حملة رقابية ليلية مفاجئة استهدفت نطاق مركز ومدينة ميت غمر، بعد ورود معلومات وتحريات أكدت وجود منشأة غير مرخصة تمارس نشاطًا غير مشروع في إعادة تدوير الزيوت المستعملة وخلطها بمواد ومحسنات كيميائية، ثم تعبئتها داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للقانون.
ضبط 12 طنًا من الزيوت المغشوشة
أسفرت الحملة عن ضبط نحو 12 طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، بالإضافة إلى 12 خزانًا والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكد الجهاز أن هذه المنتجات تمثل خطرًا مباشرًا على محركات المركبات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التآكل والتلف بالأجزاء الداخلية للمحرك، وانخفاض كفاءة التشغيل وارتفاع احتمالات الأعطال المفاجئة.
حماية حقوق المستهلك والعلامات التجارية
وأوضح الجهاز أن استخدام أسماء وعلامات تجارية دون سند قانوني يُعد اعتداءً على حقوق المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية، فضلًا عن الإضرار بالمنافسة العادلة وإضعاف الثقة في جودة المنتجات المتداولة بالأسواق.
السجيني: لا تهاون مع الغش التجاري
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضبطية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس.
وشدد على أن الجهاز لن يسمح بوجود أي كيانات أو ممارسات غير قانونية داخل منظومة تداول السلع، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، مع إحالة الوقائع إلى النيابة العامة فورًا.
وأضاف أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة رقابية موسعة على مستوى الجمهورية تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وتجفيف منابع الغش التجاري والتلاعب بالسلع، بما يحافظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني
