جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر يوقعان عقدًا بقيمة 500 مليون جنيه لدعم 2500 مشروع

كتبت/شهد ابراهيم 

تمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 500 مليون جنيه لدعم 2500 مشروع

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)"، والذي يتيح تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لإعادة إقراض أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في دعم القطاع الإنتاجي وتعزيز الشمول المالي، وتنفيذًا لمبادرة وزارة المالية الهادفة إلى دمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي.

ويستهدف المشروع تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بما يسهم في دعم التوسع الإنتاجي، ورفع كفاءة المشروعات، وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات الدخل.

تمويل يصل إلى 400 ألف جنيه وفترات سداد حتى 36 شهرًا

وبموجب العقد، يتيح جهاز تنمية المشروعات التمويل لبنك مصر لإعادة إقراض المستفيدين النهائيين من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، حيث تتراوح قيمة التمويل بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه للمشروع الواحد، مع فترات سداد تبدأ من 12 شهرًا وتصل إلى 36 شهرًا.

ويخصص التمويل لتغطية احتياجات رأس المال العامل، بالإضافة إلى شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير وتوسعة المشروعات، بما يرفع الطاقة الإنتاجية ويعزز القدرة التنافسية للمشروعات في السوق.

اشتراطات الاستفادة من تمويل المشروعات متناهية الصغر

يشترط المشروع أن تكون المشروعات متناهية الصغر قائمة بالفعل، مع استخراج البطاقة الضريبية الخاصة بالنشاط بعد تاريخ توقيع العقد، وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الحكومية.

باسل رحمي يؤكد دعم التحول إلى الاقتصاد الرسمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الجهاز للتوسع في إتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بما يواكب توجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المشروع يمثل أحد محاور مبادرة وزارة المالية لدمج المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي، للاستفادة من المزايا التي يوفرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب التيسيرات الضريبية التي يتضمنها القانون رقم 6 لسنة 2025.

وأضاف أن الجهاز يعمل أيضًا بالتنسيق مع مجلس النواب لإجراء تعديلات على قانون تنمية المشروعات، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية واحتياجات أصحاب المشروعات.

بنك مصر يواصل دعم المشروعات متناهية الصغر

من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع مشروع "تمكين 3" يعكس استمرار الشراكة الناجحة مع جهاز تنمية المشروعات، بعد تنفيذ مشروع "تمكين 1" عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، و"تمكين 2" عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.

وأشار إلى أن بنك مصر يضع قطاع المشروعات متناهية الصغر ضمن أولوياته باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة تدعم الإنتاج، وتزيد مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

المشروع يدعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج

يمثل المشروع خطوة جديدة لتعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر في مصر، من خلال توفير السيولة اللازمة لتطوير المشروعات القائمة، وزيادة الإنتاج، وتحسين القدرة التنافسية، بما يواكب خطط الدولة لدعم الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.