جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية يوقعان بروتوكول تعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التمويل

كتبت/شهد ابراهيم

شراكة استراتيجية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقّع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، بهدف دعم نمو هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل غير تقليدية.

وجاء التوقيع بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي، ضمن احتفالية رمزية تم خلالها "دق جرس التداول" بالبورصة المصرية.

أهداف البروتوكول: تمويل وتمكين وتوسع

يستهدف البروتوكول:

• توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل
• تأهيل الشركات الصغيرة للقيد في البورصة
• دعم فرص النمو والتوسع
• تعزيز الوعي بثقافة الاستثمار والتمويل غير المصرفي

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع مساهمة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الوطني.

تعزيز ثقافة التصدير والنمو المؤسسي

أكد وزير الاستثمار أن التعاون الجديد سيتضمن:

• برامج تدريبية وتأهيلية للشركات
• دعم التحول نحو التصدير
• الاستفادة من المنصات الرقمية الحديثة
• تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية

وشدد على أن التصدير يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم النمو وتوفير العملة الأجنبية.

البورصة: دعم مستمر للشركات الواعدة

أكدت إدارة البورصة المصرية التزامها بتوسيع قاعدة الشركات القابلة للقيد، وتقديم الدعم الفني والتوعوي، بما يسهم في خلق قصص نجاح جديدة لشركات صغيرة تتحول إلى كيانات مساهمة كبرى.

كما يتم العمل على تيسير إجراءات القيد وتعزيز بيئة الاستثمار داخل سوق الأوراق المالية.

الجهاز: نقلة نوعية في دعم التمويل

أوضح جهاز تنمية المشروعات أن البروتوكول يمثل خطوة محورية، خاصة بعد اعتماد الجهاز كـ:

• راعٍ ووكيل قيد للشركات الصغيرة والمتوسطة
• داعم فني ومالي للشركات الراغبة في القيد

وذلك بما يفتح آفاقًا جديدة أمام رواد الأعمال للنمو والاندماج في سوق المال.