جهاز تنمية التجارة الداخلية والرقابة على الصادرات والواردات يوقعان بروتوكولًا لتبادل البيانات إلكترونيًا وتعزيز التحول الرقمي
وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز تبادل البيانات إلكترونيًا ودعم التحول الرقمي. ويستهدف البروتوكول تحقيق الربط الإلكتروني بين الجهتين، وتوفير خدمات التحقق من السجلات التجارية وشهادات القيد بصورة رقمية، إلى جانب تحديث قواعد البيانات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمستثمرين. كما يسهم التعاون في تحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
في إطار جهود الدولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وقع جهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات تبادل البيانات إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ويأتي البروتوكول ضمن استراتيجية جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في تطبيق الحلول الرقمية وتحديث منظومة الخدمات الحكومية، من خلال تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الجانبين، بما يتيح تبادل البيانات والمعلومات بصورة فورية وآمنة، ويعزز سرعة إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
دعم التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية
وأكد الأستاذ حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم جهود التحول الرقمي التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، مشيرًا إلى أن البروتوكول يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
التحقق الإلكتروني من السجلات والشهادات
وأوضح الجراحي أن التعاون يشمل إتاحة خدمات التحقق الإلكتروني من شهادات القيد في سجل الوكلاء التجاريين وسجل الدعاية والإعلان، بالإضافة إلى التحقق من صحة بيانات السجلات التجارية إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية ويرفع من دقة المعلومات المتبادلة بين الجهات الحكومية.
تحديث قواعد البيانات وتبادل المعلومات
وأضاف أن البروتوكول يتضمن تزويد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ببيانات السجل التجاري الخاصة بالشركات المقيدة لديها، بما يسهم في تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهتين، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة العمل المؤسسي.
تسهيل الخدمات للمواطنين والمستثمرين
كما يتيح التعاون دراسة تقديم بعض خدمات كل جهة من خلال منافذ الجهة الأخرى، بما يسهل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات الحكومية عبر قنوات متعددة، ويقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
وأكد الجانبان أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات إلكترونيًا، وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
