تنظيم الاتصالات: الخط المتوقف 3 أشهر يُعاد طرحه للبيع بعقد جديد

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تحمله تلقائيًا المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة تُرتكب باستخدام الخط، موضحًا أن تحديد المسؤولية يتم وفقًا لنتائج التحقيقات والأدلة.

وقال إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن المسؤولية الجنائية شخصية، وتُسند إلى مرتكب الفعل، وليس بالضرورة إلى الشخص المسجل الخط باسمه.

ماذا يحدث للخط غير المستخدم؟

وأوضح المتحدث الرسمي أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء مكالمات أو استخدام خدمات الخط، يتم إيقافها وفق الإجراءات المتبعة.

وأشار إلى أنه بعد إيقاف الخط، يمكن إعادة طرحه للبيع من خلال شركات المحمول، ليحصل عليه مستخدم جديد بموجب عقد جديد، ويتم تسجيله باسم العميل الجديد، وليس باسم المستخدم السابق.

هل يحتاج المواطن لإلغاء الخط؟

وأكد إبراهيم أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء إضافي لإلغاء الخط من اسمه إذا كان قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن شركات المحمول تتولى هذه العملية بصورة دورية.

المسؤولية عن الجرائم ليست تلقائية

وشدد الجهاز على أن مجرد تسجيل الخط باسم شخص لا يجعله مسؤولًا تلقائيًا عن أي استخدام غير قانوني للرقم، إذ يتم تحديد المسؤول عن الواقعة بناءً على التحقيقات والأدلة التي تثبت حيازة الخط واستخدامه وقت ارتكاب المخالفة أو الجريمة.