بروتوكول تعاون بين الرقابة المالية والتعبئة والإحصاء لتعزيز تكامل البيانات ودعم صنع السياسات الاقتصادية

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بروتوكول تعاون يعد الأول من نوعه، بهدف وضع إطار تنظيمي لتبادل وإتاحة البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بقطاعي التأمين والوساطة في الأوراق المالية، بما يدعم إعداد السياسات الاقتصادية للدولة استنادًا إلى بيانات دقيقة ومؤشرات موثوقة.

وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية المعلوماتية للاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية لدعم متخذي القرار بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة.

دعم السياسات الاقتصادية بالبيانات الدقيقة

أكد الدكتور إسلام عزام أن الأرقام والبيانات تمثل الوقود الحقيقي للسياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشفافية وإتاحة المعلومات تسهمان بشكل مباشر في جذب الاستثمارات، خاصة في الأسواق الناشئة، كما تعززان الثقة وتحدان من المخاطر.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الربط الإلكتروني مع الشركات الخاضعة لرقابتها في قطاعات سوق المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، مع العمل على توسيع نطاق التكامل الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في تحليل البيانات واستخراج المؤشرات بسرعة ودقة.

تكامل مؤسسي لتعزيز كفاءة العمل الإحصائي

من جانبه، وصف اللواء مهندس أكرم الجوهري البروتوكول بأنه خطوة استراتيجية مهمة نحو تعميق التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بالبيانات، مؤكدًا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يسخر إمكانياته الفنية والتكنولوجية لإنتاج إحصاءات دقيقة تدعم عملية صنع القرار.

وأشار إلى أن البروتوكول سيسهم في دعم الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال توفير بيانات أكثر دقة وحداثة، بما يرفع كفاءة السياسات الاقتصادية والرقابية ويعزز مستويات الشفافية داخل الأسواق.

تبادل البيانات وخفض الأعباء على الشركات

ويهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات تدفق البيانات الإحصائية الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة في الأوراق المالية الخاضعة لإشراف الهيئة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يساعد على إعداد التقارير والإحصاءات اللازمة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما يسهم التعاون في رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة العمل الإحصائي، عبر الحد من ازدواجية طلب البيانات من الشركات وتقليل الأعباء الإدارية عليها، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويرفع كفاءة منظومة جمع وتحليل البيانات على المستوى الوطني.

دعم الحوكمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد

يعكس البروتوكول توجه الدولة نحو ترسيخ الحوكمة القائمة على البيانات والمؤشرات، وتطوير البنية المعلوماتية بما يمكن الجهات المعنية من قياس أداء القطاعات الاقتصادية واستشراف اتجاهات النمو بصورة أكثر دقة، الأمر الذي يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الأسواق المصرية وجاذبيتها للاستثمارات.

وأكد الجانبان التزامهما بتنفيذ بنود البروتوكول وفق أعلى معايير الدقة والسرية وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من المؤشرات والإحصاءات في خدمة الاقتصاد الوطني.