الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة
ألزمت الرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويل عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة لضمان عدم ازدواج التمويل وتعزيز الشفافية. يشمل القرار تجميد الفواتير وإشهار حق الضمان وفق القانون رقم 115 لسنة 2015، مع التحضير للمرحلة الثانية للتحول الكامل للعملية رقميًا من التحقق حتى سداد المستحقات، ما يسهم في تقليل الوقت والتكاليف التشغيلية للشركات وتحسين الحوكمة المالية.
كتبت / شهد ابراهيم
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية الموحدة، في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.
إطلاق المنظومة الإلكترونية لنشاط التخصيم
أطلقت الهيئة في مطلع فبراير 2026 نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، يتيح للشركات الاستعلام عن الفواتير والتحقق من تمويلها مسبقًا من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
تفاصيل القرار والتزام الشركات
صدر القرار رقم 51 لسنة 2026 عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، ويُلزم شركات التخصيم بالتأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الفاتورة، مع إتاحة إمكانية تجميد الفواتير على المنظومة الإلكترونية لصالح شركة التخصيم طوال مدة العقد. كما يُلزم القرار الشركات بتضمين نص في العقد يفيد إشهار حق الضمان بسجل الضمانات المنقولة وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 2015 لحماية حقوق الأطراف وتعزيز المراكز القانونية.
تعريف التخصيم وآلية العمل
يُعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تقوم بموجبها الشركات ببيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. وتتضمن عملية التخصيم ثلاثة أطراف: البائع، المدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم).
المرحلة الثانية للتحول الرقمي
من المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية الموحدة التحول الكامل لعملية التخصيم رقميًا، بدءًا من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، ما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وخفض التكلفة التشغيلية للشركات.
سريان القرار ونشره
نص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لضمان إتاحة الوقت الكافي للشركات لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط الجديدة.
