الرقابة المالية تمنح 3 شركات تراخيص جديدة لتعزيز أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين والاستثمار
خطوة جديدة لدعم التوسع في الخدمات المالية وتطوير منظومة الرعاية الصحية ووساطة التأمين وصناديق الاستثمار
كتبت/شهد ابراهيم
موافقات جديدة لتعزيز قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، عن منح 3 شركات موافقات رسمية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، في إطار خطتها لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة لدعم نمو قطاع التمويل غير المصرفي وزيادة جاذبية الاستثمار، بما يسهم في رفع معدلات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية في مصر.
تأسيس أول شركة لإدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)
وافقت الهيئة على تأسيس شركة "فوري للرعاية الصحية – تريميد" لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator)، لتكون أول شركة يتم تأسيسها خصيصًا لهذا النشاط وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
ويأتي ذلك ضمن جهود تطوير قطاع التمويل غير المصرفي وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين، من خلال رفع كفاءة إدارة برامج التأمين الصحي وتوسيع نطاق الرعاية.
ترخيص شركة جديدة لوساطة إعادة التأمين
كما وافقت الهيئة على ترخيص شركة "مصر لوساطة إعادة التأمين" وقيدها رسميًا في سجل وسطاء إعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة سوق التأمين ودعم آليات توزيع المخاطر.
وتسهم هذه الخطوة في دعم نمو قطاع التمويل غير المصرفي عبر تطوير خدمات إعادة التأمين ورفع مستوى التنافسية داخل السوق المحلي والإقليمي.
ترخيص جديد لصناديق الاستثمار
وفي سياق متصل، منحت الهيئة الترخيص لشركة "هوريزون لتداول الأوراق المالية والسندات" لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بما يدعم تنشيط سوق المال وزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي والفردي.
ويعكس ذلك توجه الهيئة نحو تعزيز دور التمويل غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير أدوات استثمارية متنوعة للمستثمرين.
دعم شامل لمنظومة الأسواق المالية غير المصرفية
أكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي ضمن اختصاصها الدستوري والقانوني في تنظيم ورقابة الأسواق المالية غير المصرفية، والتي تشمل أنشطة التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتوريق، إلى جانب أسواق رأس المال.
كما يتم إصدار هذه الموافقات بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة، التي تتولى دراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة.
تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي
تستهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات رفع كفاءة السوق المالي المصري، وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال التمويل غير المصرفي، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المالية المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
