الرقابة المالية تخفض 50% مقابل خدمات الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية المرتبطة بالتنمية المستدامة، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات والمؤسسات على التوسع في أدوات التمويل التي تدعم المشروعات البيئية والاجتماعية والمناخية.

تخفيض 50% على خدمات الفحص

وبموجب القرار، يتم خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة بنسبة 50% عن فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، سواء تم الطرح من خلال اكتتاب عام أو طرح خاص.

ويأتي القرار في إطار توجهات الهيئة لدعم أهداف التنمية المستدامة، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والتعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ما الأوراق المالية المشمولة بالقرار؟

لا يقتصر التخفيض على السندات الخضراء، التي سبق أن استفادت من تخفيض مقابل الخدمات بموجب قرار سابق للهيئة، وإنما يمتد ليشمل عددًا من الأدوات التمويلية الجديدة، أبرزها:

سندات التنمية المستدامة.

السندات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

السندات ذات البعد الاجتماعي.

سندات تمكين المرأة.

سندات المناخ.

السندات الانتقالية المخصصة لخفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.

تمويل المشروعات البيئية والاجتماعية

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يستهدف دعم المشروعات ذات الأهداف البيئية والاجتماعية، وتعزيز دور سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

وأوضح أن حصيلة هذه الأوراق المالية يمكن توجيهها إلى مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة آثار تغير المناخ، والحد من التلوث، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب مشروعات تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

دعم التمويل المستدام

ويعكس القرار توجه الهيئة نحو توفير بيئة أكثر تحفيزًا أمام الشركات والمؤسسات لاستخدام أدوات التمويل المستدام، بما يوسع قاعدة المشروعات القادرة على جذب التمويل المرتبط بالأهداف البيئية والاجتماعية والمناخية.