سوق الخبز الحر.. التموين تتيح كميات من الأقماح عبر البورصة السلعية

كتبت/سلمي احمد 

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، لمتابعة تطورات سوق الخبز الحر وموقف توافر الدقيق الحر ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب بحث احتياجات المخابز والمطاحن والصناعات الغذائية المرتبطة بالدقيق، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.

اجتماع دوري لمتابعة سوق الخبز الحر

وأكد الدكتور شريف فاروق استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات سوق الخبز الحر وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة للتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول، بما يسهم في الحفاظ على انتظام الأسواق واستقرار إمدادات الدقيق الحر.

إتاحة كميات من الأقماح عبر البورصة السلعية

واستعرض الاجتماع احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.

وتم الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب.

وتستهدف هذه الخطوة تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.

تنظيم تداول القمح والدقيق الحر

وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار حرص وزارة التموين على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

كما تسهم هذه الآلية في دعم استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق، بما ينعكس على انتظام عمليات الإنتاج بالمخابز والصناعات الغذائية المختلفة.

التموين تتابع توافر الدقيق وإنتاج الفينو

وأكد وزير التموين أن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق.

وشدد على استمرار التنسيق مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات.

مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو

وتطرق الاجتماع إلى المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الدكتور شريف فاروق استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

حملات رقابية على المخابز الحرة والإفرنجية

وشددت وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

كما أكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، في إطار جهودها للحفاظ على استقرار سوق الخبز الحر وضمان التزام المخابز بالضوابط المنظمة لعمليات الإنتاج والبيع.

متابعة منظومة الخبز المدعم

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل.

وتستهدف الوزارة من خلال هذه المتابعة ضمان استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام، والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز، إلى جانب المتابعة المستمرة لتطورات سوق الخبز الحر.

المشاركون في اجتماع التموين

حضر الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي.

وشارك كذلك الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.