الحكومة والبنك الدولي يطلقان آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر
افتتح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي لدراسة آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين من القطاع الدولي، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر التمويل.
كتبت/شهد ابراهيم
آلية مبتكرة لتمويل البنية التحتية
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية تتيح تنويع مصادر التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، وتوسع نطاق الضمانات لتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات، خاصة في قطاعات الطاقة والإسكان والتوسع الزراعي.
وشدد على أهمية تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتقليل الأعباء على الميزانية العامة للدولة.
تعزيز الشراكة مع القطاع الدولي
أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، أن الاجتماع يأتي ضمن المباحثات المستمرة مع مجموعة البنك الدولي لتفعيل آليات تمويل مبتكرة وطويلة الأجل، بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتيح تمويل المشروعات دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة.
وأكد مسئولو البنك الدولي، ومن بينهم السيدة ييرا ماسكارو والسيد سعد صبرة، التزامهم بدعم الحكومة المصرية في تنفيذ هذه الآلية، وإشراك مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لتعزيز حشد رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
الطاقة المتجددة أولوية وطنية
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة يمثل أولوية استراتيجية ضمن جهود الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، بما يدعم التنمية المستدامة ويقلل الاعتماد على المصادر التقليدية.








