التضخم في الحضر يرتفع إلى 14.9% خلال يوليو 2026.. والبنك المركزي يكشف الأسباب

كتبت/شهد ابراهيم

كشف البنك المركزي المصري أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، موضحًا أن الزيادة جاءت بشكل رئيسي نتيجة الأثر غير المواتي لسنة الأساس، رغم استقرار مستوى الأسعار على أساس شهري عند 0%.

التضخم السنوي يرتفع بسبب سنة الأساس

أوضح البنك المركزي أن ارتفاع التضخم في مصر على أساس سنوي خلال يوليو لا يعكس موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خلال الشهر، وإنما يرجع بصورة أساسية إلى تأثير سنة الأساس.

ويأتي ذلك في الوقت الذي استقرت فيه معدلات تغير الأسعار على أساس شهري، وهو ما يشير إلى محدودية الضغوط السعرية الجديدة خلال يوليو مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

ساهم تراجع أسعار السلع الغذائية في الحد من الضغوط التضخمية خلال يوليو، حيث سجل التضخم الشهري للسلع الغذائية -0.6%.

ويعكس تسجيل التضخم الغذائي معدلًا سالبًا انخفاض أسعار بعض مكونات السلة الغذائية خلال الشهر، بما ساعد على احتواء الزيادة المحدودة في أسعار السلع غير الغذائية.

السلع غير الغذائية تسجل ارتفاعًا محدودًا

في المقابل، سجلت السلع غير الغذائية تضخمًا شهريًا قدره 0.3% خلال يوليو 2026، وهو ما يمثل ارتفاعًا محدودًا مقارنة بتراجع أسعار السلع الغذائية.

وبحسب البنك المركزي، أدى انخفاض أسعار السلع الغذائية إلى الحد من تأثير الزيادة الطفيفة في أسعار السلع غير الغذائية، لتستقر معدلات التضخم الشهرية بشكل عام عند مستوى 0%.

استقرار الأسعار على أساس شهري

تكشف بيانات البنك المركزي المصري أن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% خلال يوليو جاء بالتزامن مع استقرار الأسعار على أساس شهري، بما يعكس اختلافًا بين حركة الأسعار الحالية وتأثير المقارنة مع مستويات الأسعار خلال العام السابق.

وتترقب الأسواق تطورات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار متابعة أسعار السلع والخدمات والعوامل المؤثرة في مستويات الطلب والتكلفة.