التأجير التمويلي في مصر يواصل النمو.. 76.2 مليار جنيه قيمة العقود خلال 5 أشهر بزيادة 11.1%

كتبت/شهد ابراهيم

ارتفاع قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 5 أشهر من 2026

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع قيمة عقود شركات التأجير التمويلي في مصر خلال أول 5 أشهر من عام 2026، لتسجل نحو 76.173 مليار جنيه، مقارنة بنحو 68.588 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وأظهرت البيانات نمو قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 11.1% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار توسع الشركات والأفراد في الاعتماد على هذه الآلية التمويلية لتمويل الأصول والمشروعات الاستثمارية.

التأجير التمويلي يدعم تمويل الأنشطة الاقتصادية

يعد التأجير التمويلي أحد الأدوات المالية غير المصرفية المهمة التي توفر حلولًا تمويلية للشركات، خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، حيث يتيح الحصول على الأصول والمعدات اللازمة للتوسع دون تحمل التكلفة الاستثمارية بالكامل مقدمًا.

وتسهم هذه الآلية في دعم خطط النمو لدى الشركات، وزيادة قدرتها على تنفيذ المشروعات الجديدة، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع معدلات الاستثمار في السوق المحلية.

الرقابة المالية تواصل تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي

تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية على تعزيز دور أنشطة التمويل غير المصرفي، ومن بينها التأجير التمويلي، من خلال تطوير القواعد المنظمة للقطاع ورفع كفاءة الشركات العاملة به.

ويأتي نمو قيمة العقود خلال الفترة الأخيرة في ظل توجه نحو تنويع مصادر التمويل أمام الشركات، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل التقليدية فقط، بما يدعم بيئة الأعمال والاستثمار.

الشركات تعتمد على التأجير التمويلي لتمويل الأصول والمعدات

تشمل استخدامات التأجير التمويلي تمويل العديد من الأصول الإنتاجية، مثل المعدات والآلات وخطوط الإنتاج والمركبات التجارية والعقارات، وهو ما يجعله أداة مهمة للشركات التي تسعى إلى التوسع وزيادة قدراتها التشغيلية.

ويرى خبراء القطاع أن استمرار نمو العقود يعكس ارتفاع الطلب على حلول التمويل المرنة، خاصة مع احتياجات الشركات إلى توفير السيولة اللازمة للتوسع وتحسين الإنتاجية.

توقعات باستمرار نمو سوق التأجير التمويلي

يشير أداء قطاع التأجير التمويلي في مصر إلى استمرار دوره كأحد محركات التمويل غير المصرفي، مع توقعات بمواصلة النمو خلال الفترة المقبلة بدعم من توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الطلب على تمويل الأصول.

ويظل القطاع أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.