البنك المركزي ووزارة التموين يوقعان بروتوكولًا لإتاحة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات السجل التجاري للبنوك

شهد السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد بمقر البنك المركزي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين البنك المركزي وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يهدف إلى إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المُجمع عن بيانات منظومة السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.

ووقع البروتوكول كل من شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، وحسام الجراحي رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

محافظ البنك المركزي: البروتوكول يعزز جودة بيانات الشركات ويدعم فرصها التمويلية

وأكد محافظ البنك المركزي أن بروتوكول التعاون سيسهم في رفع جودة ودقة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يعزز فرصها للحصول على الخدمات المالية من القطاع المصرفي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وزيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد، ورفع معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.

وزير التموين: خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية

من جانبه، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي متسقًا مع توجه الدولة للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية نفذ حزمة مشروعات رقمية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديث بيئة العمل الداخلية، بما يدعم الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

قاعدة بيانات وطنية لدعم الشمول المالي للشركات

وأشار البيان إلى أن البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات بالبنك المركزي، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك عن الشركات، تشمل القطاعات الاقتصادية، وطبيعة النشاط، والشكل القانوني، وهيكل الملكية والإدارة، ورأس المال، والتوزيع الجغرافي.

ويُسهم ذلك في تمكين البنوك من تقديم الخدمات المصرفية بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحليل المخاطر بصورة أفضل، واتخاذ قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، وتصميم منتجات مصرفية مناسبة لشرائح أوسع من المشروعات، خاصة متناهية الصغر والصغيرة، وكذلك الشركات المملوكة والمدارة من قبل المرأة، إلى جانب دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

دعم المساواة وتحسين ترتيب مصر دوليًا

وأوضح البيان أن البروتوكول يدعم جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن “رؤية مصر 2030”.