البنك المركزي المصري يحظر تمويل رؤوس أموال الشركات وتوزيعات الأرباح عبر التسهيلات الائتمانية

أصدر البنك المركزي المصري قرارًا يلزم البنوك العاملة بالسوق المصرية بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رؤوس أموال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رؤوس الأموال، كما حظر استخدام التمويلات المصرفية في تمويل توزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة.

تعزيز الرقابة على التمويلات المصرفية

وأوضح البنك المركزي، في كتاب دوري صادر اليوم، أن القرار يأتي في إطار التأكيد على الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وتعزيز الرقابة على التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، بما يضمن توجيه التمويل نحو الأغراض الاقتصادية والإنتاجية التي تتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة.

استناد إلى قرارات سابقة

وأشار المركزي إلى أن القرار يستند إلى الكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، والذي نص على عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال النسبة القانونية البالغة 25% من رأس المال.
كما استند القرار إلى الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، الذي حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين.

دعم الاستخدام الأمثل للائتمان

ويهدف القرار إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للتمويلات المصرفية وضمان توجيه الموارد الائتمانية إلى الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية التي تدعم النمو الاقتصادي، بدلاً من استخدامها في تمويل الالتزامات الرأسمالية أو توزيع الأرباح، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة توظيف الائتمان داخل الاقتصاد المصري.