البنك الدولي يوافق على تمويل لمصر بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص
ضمان ائتماني بريطاني بـ200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الكلي في مصر
كتبت/شهد ابراهيم
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم تمويل جديد لمصر بقيمة مليار دولار، في خطوة تستهدف دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز متانة المالية العامة.
ويتضمن التمويل المخصص لمصر ضمانًا ائتمانيًا بقيمة 200 مليون دولار مقدمًا من المملكة المتحدة، بما يعكس استمرار التعاون الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتحفيز الاستثمارات.
تمويل جديد لدعم الاقتصاد المصري
وأوضح البنك الدولي أن التمويل الجديد يأتي ضمن برنامج متكامل يركز على دعم الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وزيادة قدرته على خلق فرص العمل وتحفيز النمو المستدام.
ويستهدف البرنامج كذلك دعم جهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
يركز برنامج التمويل على تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي، عبر تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع مشاركة الشركات الخاصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما يسعى البرنامج إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إزالة التحديات أمام المستثمرين، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، بما ينعكس على زيادة معدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.
دعم الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة
أكد البنك الدولي أن التمويل الجديد سيساعد في تعزيز متانة المالية العامة، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
ويأتي هذا التمويل في إطار الشراكة المستمرة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية لدعم خطط التنمية الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو مستدامة قائمة على الإنتاج والاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التعاون الدولي لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر
يعكس الضمان الائتماني البريطاني البالغ 200 مليون دولار دعم الشركاء الدوليين لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة في ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق الاستدامة المالية.
وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو طويل الأجل.
