إكسون موبيل تبدأ تنفيذ ربط اكتشافاتها القبرصية بالبنية التحتية المصرية.. وكريم بدوي: خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
وزير البترول: بدء اللجان المشتركة ووضع جدول زمني لتحويل مذكرة التفاهم إلى مشروعات فعلية
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة مع قيادات شركة إكسون موبيل العالمية، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين وزارة البترول وشركتي إكسون موبيل وقطر للطاقة، والخاصة بربط اكتشافات الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لإعادة تصدير الغاز عبر مصر إلى الأسواق العالمية.
بدء التنفيذ بعد توقيع مذكرة التفاهم
أكد الوزير أن الاجتماع يمثل أولى الخطوات التنفيذية عقب توقيع مذكرة التفاهم، مشيرًا إلى الاتفاق على سرعة تشكيل اللجان المشتركة ووضع برامج تنفيذية وجداول زمنية للدراسات الفنية والتجارية والتنظيمية، بما يسرّع تحويل الاتفاق إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية لمصر وقبرص والشركاء.
وأوضح أن الوصول إلى قرار الاستثمار النهائي (FID) يمثل المرحلة الأهم في تنفيذ المشروع، وهو ما يتطلب مواصلة العمل بوتيرة سريعة خلال الفترة المقبلة.
مصر تعزز دورها كمركز إقليمي للغاز
أشار كريم بدوي إلى أن مشروع ربط اكتشافات الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية يأتي استكمالًا لمشروعات التعاون الإقليمي، بدايةً من مشروع كرونوس بالتعاون مع إيني وتوتال إنرجيز، مرورًا بمشروع أفروديت مع شيفرون، وصولًا إلى التعاون مع إكسون موبيل وقطر للطاقة.
وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة لاستقبال الغاز وإسالته وإعادة تصديره، إلى جانب سوق محلية كبيرة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإقليمية، ويدعم صناعات القيمة المضافة، وفي مقدمتها الأسمدة والبتروكيماويات.
إكسون موبيل تشيد بالتعاون مع قطاع البترول
من جانبه، أشاد المهندس ضياء سهيل، رئيس شركة إكسون موبيل مصر للاستكشاف والإنتاج، بمستوى التعاون مع وزارة البترول وشركة إيجاس، مؤكدًا أن سرعة التنسيق والاستجابة أسهمت في تجاوز التحديات وتسريع خطوات العمل.
وأضاف أن الشراكة مع قطاع البترول المصري تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون في منطقة شرق المتوسط، معربًا عن تطلع الشركة إلى توسيع مشروعات الغاز والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير قيادات إكسون موبيل إلى المشاركة في مؤتمر حوض البحر المتوسط (MOC) المقرر عقده في أكتوبر المقبل، لاستعراض فرص الاستثمار والبنية التحتية المصرية في مجال الغاز الطبيعي.
