«الرقابة المالية» تمنح 11 شركة وجهة موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الموافقة لـ 11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة، في إطار توجه الهيئة لتوسيع وتنويع الخدمات والأدوات المتاحة داخل القطاع المالي غير المصرفي.

وتضمنت القرارات أنشطة متنوعة تشمل رأس المال المخاطر، وصناديق الاستثمار العقاري والملكية الخاصة، والوساطة في إعادة التأمين، وتحصيل المستحقات المالية، وإدارة برامج الرعاية الصحية.

شركتان لنشاط الاستحواذ «SPAC»

وشملت الموافقات تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـ شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ SPAC لمزاولة النشاط نفسه.

وتتيح شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص آليات استثمارية تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام المستثمرين وتنويع أدوات التمويل والاستثمار في الأسواق المالية.

صندوق للاستثمار العقاري وآخر للملكية الخاصة

كما وافقت الهيئة على الترخيص لـ شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يضيف أداة استثمارية متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري.

وتضمنت القرارات كذلك تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي، باعتباره صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة ميد مارك لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

8 شركات في سجل التحصيل

وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية، وافقت الهيئة على قيد كل من شركة زين للاستعلام والتحصيل، وشركة الريادة، وشركة SAZ، وشركة أبو شادي في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع عدد شركات التحصيل المقيدة في السجل إلى 8 شركات، بما يعزز الإطار التنظيمي والرقابي للنشاط المرتبط بقطاع التمويل غير المصرفي.

11 ترخيصًا مؤقتًا لبرامج الرعاية الصحية

وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لكل من شركة مصر هيلث كير نتورك وشركة S One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة.

توسيع قاعدة الأنشطة المالية غير المصرفية

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق.

كما تختص الهيئة بالموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق والأنشطة، بما يضمن خضوعها للأطر التنظيمية والرقابية المعمول بها.

لجنة التأسيس والترخيص

وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، إلى جانب طلبات إضافة الأنشطة والآليات وفتح أو غلق أو نقل الفروع.

كما تنظر اللجنة في طلبات تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

وتعكس القرارات اتساع نطاق الأنشطة التي يشملها القطاع المالي غير المصرفي، مع دخول كيانات جديدة إلى مجالات استثمارية وتمويلية وتأمينية وخدمية متعددة.