وزير البترول الأسبق يكشف تفاصيل ملف استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل
رؤية اقتصادية لعملية الاستيراد
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق مرارًا أن استيراد الغاز من إسرائيل هو قرار اقتصادي بحت، لا ينبغي النظر إليه من زاوية سياسية أو عاطفية. ففي ظل تزايد احتياجات مصر من الطاقة وانخفاض إنتاجها المحلي من الغاز في فترة من الفترات، كان استيراد الغاز خيارًا استراتيجيًا لضمان استمرارية إمدادات الطاقة لمحطات الكهرباء والمصانع والمنازل.
شروط الاستيراد ومفاوضاته
شدد كمال على أهمية التفاوض بحرفية للحصول على أفضل شروط ممكنة عند استيراد الغاز. وأشار إلى أن الاتفاقيات يجب أن تتضمن أسعارًا تنافسية، وشروطًا مرنة للدفع، وحماية للمستهلك المصري من أي تقلبات محتملة في الأسعار العالمية. كما أوضح أن مصر لديها بنية تحتية قوية لتسييل الغاز، مما يضعها في موقف تفاوضي أفضل.
موقف مصر كمركز إقليمي للطاقة
تحدث كمال عن أهمية مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط. فمن خلال استيراد الغاز من حقول مثل "تمار" و"ليفياثان" وإعادة تصديره بعد تسييله في محطات الإسالة المصرية، يمكن لمصر تحقيق عائدات اقتصادية كبيرة وتعزيز دورها كلاعب أساسي في سوق الطاقة العالمية.
الأمان والسيادة
فيما يتعلق بالأمان القومي والسيادة، أكد الوزير الأسبق أن مصر لديها آليات قوية لضمان عدم الاعتماد الكلي على أي مصدر واحد للطاقة. وأشار إلى أن تنويع مصادر الطاقة، سواء من خلال الاكتشافات المحلية أو الاستيراد من دول أخرى، هو أمر ضروري لضمان أمان الإمدادات. وأوضح أن الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي يجب أن تكون واضحة في تحديد التزامات كل طرف، بما يضمن حقوق مصر الكاملة.
