وزير المالية في حوار مع عمالقة الاستثمار الأمريكي: "ما وعدنا به نفذناه" والقطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النتائج الاقتصادية والمالية المحققة في مصر خلال العام المالي الماضي جاءت متوافقة مع المستهدفات المعلنة، مشيراً إلى أن الحكومة نفذت الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة، وهو ما لاقى تجاوباً سريعاً من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.

جاءت تصريحات الوزير خلال ثلاث جلسات حوار مفتوح متعاقبة عقدها مع كبار المستثمرين وخبراء أسواق المال على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ونظمتها مؤسسات استثمارية عالمية كبرى: "جي. بي. مورجان" و "مورجان ستانلي" و "جولدن مان ساكس".

تسهيلات ضريبية وقياس الأداء المالي

أشار الوزير إلى أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي بناءً على النتائج الفعلية للعام المالي الماضي.

وفي سياق تحسين مناخ الأعمال، أكد كجوك أن التسهيلات الضريبية التي تم تطبيقها مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ونجحت في جذب ممولين جدد طواعية، مؤكداً التزام الحكومة بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافاً لـ دفع الإنتاج والتصدير، بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي.

برنامج الطروحات يستهدف قطاعات حيوية

استعرض الوزير خطة الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية ودفع معدلات الاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف ما بين 3 إلى 4 طروحات في السنة.

وأوضح أن الطروحات المستهدفة خلال العام المالي الحالي تركز على قطاعات حيوية تشمل:

• القطاع المالي والتأمين.

• إدارة المطارات واللوجستيات.

• الطاقة المتجددة.

استراتيجية طموحة لخفض الدين وتحويل الودائع لاستثمارات

أكد كجوك أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وكشف الوزير عن استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة سيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل، تستهدف تحقيق ما يلي خلال الثلاث سنوات المقبلة:

• خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 75%.

• إطالة عمر الدين وصولاً إلى 5 سنوات.

• خفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر وصولاً إلى 7% من الناتج المحلي.

وفي ختام حديثه، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد النجاح الذي تحقق في صفقة "رأس الحكمة"، لافتاً إلى الجهود المبذولة لتحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.