وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض
شهد وزير العدل توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة لإطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في قضايا الجنايات والجنح. تستهدف المنظومة تحقيق التكامل الرقمي وتبادل البيانات بصورة آمنة، مع تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يعزز سرعة الفصل في القضايا ويدعم مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية في مصر.
كتبت / شهد إبراهيم
شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الإثنين 23/2/2026، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل وكل من محكمة النقض والنيابة العامة المصرية، لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض، وذلك نفاذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطبيق التحول الرقمي الشامل.
حضر مراسم التوقيع المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي النائب العام، وعدد من رؤساء محاكم الاستئناف وقيادات مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومساعدي وزير العدل.
وقع البروتوكول عن محكمة النقض المستشار محمد هلالي رئيس المكتب الفني، وعن النيابة العامة المستشار ياسر حسين مدير إدارة النيابات، وعن وزارة العدل المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي.
أهداف المنظومة الرقمية الجديدة
يهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، وكافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.
وتتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات وخدمات التكامل، وتوفير بيئة الاستضافة وأعمال التطوير، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمالي، بما يضمن استدامة المنظومة وكفاءة تشغيلها.
أعلى معايير الأمان وحوكمة الإجراءات
ينص البروتوكول على تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يكفل تأمين المنظومة الرقمية وحوكمة إجراءات العمل بها، وتحقيق التكامل الكامل بين الجهات القضائية.
وأكد وزير العدل أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية، من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، بما يدعم سرعة الإنجاز، ودقة الإجراءات، وصون حقوق المتقاضين.
